أكد وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق، إنه تم تغيير، قانون قطاع الأعمال العام، واجراء تعديلات عليه للمزيد من تنشيط للشركات وفتح المجال للقطاع الخاص، وذلك بعد معركة بالفعل لتعديل القانون العام قبل الماضي بالقانون 185 لسنة 2020 .
جاء ذلك خلال لقاء للوزير في الغرفة الفرنسية اليوم بأحد فنادق القاهرة .
أضاف الوزير أن تعديل القانون يأتى فى إطار ما شهده القطاع من تعديلات تشريعية، كجانب من خطة شاملة للتطوير تشمل العديد من المحاور ومواجهة التحديات المتعلقة بالشركات ومختلف قطاعاتها، مع تطوير الموارد البشرية، علاوة على تحدي يتعلق بتوفير الدعم والتمويل المالى للشركات مع سداد ما عليها من ديون من خلال استغلال الاراضى لذلك وتطوير المصانع في الوقت نفسه منها 22 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج منها 10 مليارات قروض.
أوضح الوزير أنه تم عمل دراسات لنحو 60 شركة لتطويرها وتجاوز الخسائر حيث تمثل 90% من الخسائر منها شركات العزل والنسيج، كانت تخسر سنويا 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه تم ضخ استثمارات فى بعض الشركات، مع تصفية بعض الشركات منها الحديد والصلب والقومية للاسمنت والمصرية للملاحة، مع وضع رؤية للشركات لتطويرها .
واستعرض الوزير خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج بداية من الزراعة حتى التصنيع والمبيعات بما فيها التطوير الشامل للمصانع .
