تخصيص 8 قطع أراض لإقامة محطات للصرف الصحى بقرى أبوصوير ضمن "حياة كريمة"

ترأس اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، اليوم الجلسة الشهرية للمجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك لبحث ومناقشة القضايا والمشكلات العامة بالمحافظة، ومناقشة الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وما يستجد من أعمال طارئة للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء محمد انيس السكرتير العام، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني، ممثلي مديرية الامن والمرور والحماية المدنية بالإسماعيلية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء الثلاث، ووكلاء الوزارات ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة. 

وخلال الجلسة ناقش المحافظ متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، ونسب التنفيذ في كل قطاع مع التأكيد علي إتاحة مقررات الربع الأخير من العام المالي الحالي و سرعة الانتهاء من اعمال الخطة الاستثمارية، حيث بلغت نسب التنفيذ بقطاع الطرق 100٪.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن تخصيص 8 قطع أراض بمركز ومدينة أبو صوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المرحلة الثانية، وذلك لإنشاء مشروعات صرف صحي لخدمة قري المركز.

كما استعرض المحافظ اخر المستجدات في تنفيذ المنظومة الرقمية المطورة لإدارة المتغيرات المكانية حيث تم تزويد الإدارة ب 14 جهاز تابلت و 2 جهاز لاب توب لتعزيز المنظومة. 

وأصدر المحافظ قرارا بإلغاء قرار تخصيص قطعة ارض بسرابيوم لاقامة جمعية تنمية المجتمع لعدم الجدية. 

كما أرجأ المحافظ قرارات لتخصيص عددا من قطع الأراضي لحين استيفاء كافة الاوراق ومراجعتها من المستشار القانوني للمحافظة و التاكد من توفر الإعتماد المالي للبدء بإقامة المشروعات. 

وشدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة الحفاظ علي القطع التي تم استردادها و عدم السماح بالتعدي مرة أخري للحفاظ علي ممتلكات الدولة. 

كما وافق المحافظ علي تعديل مساحات بعض المدارس بقرية فنارة طبقا لطلب مقدم من هيئة الابنية التعليمية.. 

على جانب أخر تابع المحافظ تقرير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومديرية التموين والتجارة الداخلية والزراعة بموقف توريد محصول القمح حتى تاريخه، حيث بلغت نسب التوريد بالصوامع والشون نحو 41.49 ٪من اجمالي المستهدف من محافظة الإسماعيلية.

وشدد المحافظ علي ضرورة المتابعة اليومية والتعاون بين رؤساء المراكز والتموين ومشرفي الاحواض لتذليل كافة العقبات امام المزارع وسرعة حلها وتفعيل دور الجمعيات الزراعية وضرورة صرف المستحقات للمزارع بسرعة لتشجيع زملائه علي التوريد مع تشديد الرقابة علي الطرق و السيارات المخالفة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف القرارات السيادية فيما يتعلق بمحصول القمح الإستراتيجي.

كما وجه المحافظ باستمرار متابعة الأسواق والمحال التجارية والرقابة علي المنتجات و صلاحيتها و جودتها و استمرار الحملات الرقابية و متابعة الأسعار تحقيقا لمصلحة المواطن. 

كما وجه المحافظ بتفعيل اللجان المشكلة للتعدي علي الأراضي الزراعية و المشكلة بقرار رقم 119 و عقد اللجان علي المستوي الأعلي و حتي مستوي القرية . 

وشدد محافظ الاسماعيلية على استمرار حصر جميع الاراضي المملوكة للدولة التي تم تخصيصها وغير مستغلة، وتشكيل لجنه تضم الشؤون القانونية و إدارة التخطيط العمراني ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، الغاء تخصيصها إذا تم التأكد من عدم استغلالها أو أن كانت مستغلة في نشاط غير المخصص له وذلك لعدم الجدية، والاستفادة منها للصالح العام.

وفي ختام الجلسة أكد محافظ الاسماعيلية أن الهدف الرئيسي هو خدمة أهالي الاسماعيلية، ومحاسبة المخطئين، وإدراك الخطأ والتعامل معه، والحفاظ على ارواحهم وتذليل كافة العقبات أمام المصلحة العامة والمواطن.