من بين أصعب القضايا التي يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواجهتها قضية عنف الأسلحة المتزايد فى الولايات المتحدة، والتى تتجلى بشكل شبه يومى فى حوادث إطلاق النار العديدة فى محتلف أنحاء البلاد.
ورصدت صحيفة واشنطن بوست فشل أمريكا على مدار 10 سنوات فى الحد من عنف الأسلحة، بدءا من مذبحة ساندى هوك وحتى بافالو، وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكى جو بايدن لعب دورا أساسيا فى جهود غير ناجحة لسن تشريع هام يتعلق بالأسلحة النارية فى ظل آلاف من حوادث إطلاق النار، منذ أن كان نائبا للرئيس فى عهد الرئيس باراك أوباما.
وذكرت الصحيفة أنه منذ مذبحة مدرسة ساندى هوك الإعدادية فى ولاية كنتاكى، والتى أسفرت عن مقتل 27 شخص بينهم 20 طفلا، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 3500 حادث إطلاق نار، وفقا لأرشيف عنف الأسلحة، وهى منظمة غير ربحية تتعقب عنف الأسلحة، وتعرف إطلاق النار بأنه حادث يقتل فيه أو يصاب أربعة أشخاص أو أكثر.
وقد مست حوادث إطلاق النار كل شرائح الحياة الأمريكية تقريبا، كنيسة للسود فى شارلستون عام 2015، ومركز غير ربحى ممول من الحكومة فى كاليفورنيا عام 2015 ونادى ليلى للمثليين فى أولاندو، ومهرجان موسيقى فى لاس فيجاس عام 2017، ومدرسة ثانوية فى باركلاند فى فلوريدا ومعبد يهودى فى بتسبرج وهجوم على متجر فى منطقة يقطنها اللاتينيون فى تكساس وغيرها.
وقبل أسبوع واحد فقط، وقع حادث عنصرى فى متجر فى أحد أحياء السود فى بافالو بنيويورك أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وأعاد حوادث إطلاق النار إلى الواجهة.
وذهبت الصحيفة إلى القول إنه طوال ما يقرب من عقد ما بين مذبحة ساندى هوك وإطلاق النار فى بافالو، فشلت جهود الكونجرس مرارا لتغيير سياسات الأسلحة بشكل كبير، على الرغم من أن المشرعين كانوا يعقدون مناقشات جادة حول الحد من الأسلحة فى أعقاب كل مأساة. ولعب بايدن دورا أساسيا فى العديد من تلك الجهود غير الناجحة فى الأول كنائب للرئيس، ثم كرئيس.
وبعد مذبحة ساندى هوك، جعل أوباما بايدن مسئولا عن قضية الأسلحة، وقاد الأخير فريق اقترح نحو 20 إجراء تنفيذى حول الأسلحة وقعها الرئيس أوباما فى هذا الوقت، لكنه أشرف أيضا على محاولات فاشلة فى الكونجرس لتقنين الأمر.
والآن وبعد توليه الرئاسة، لم يتلقة بايدن من الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أي تشريع عام يهدف إلى منع حوادث إطلاق النار. ولا يزال أغلب الجمهوريين معارضين لأى تغييرات مقترحة، ويحجادلون بان القيود الجديدة لن يكون لها تأثير كبير على وتيرة حوادث طلا النار، ويمكن أن تمس حق الأمريكيين الدستورى فى حمل السلاح.
وبعد عودته من بافالو فى أعقاب المذبحة الأخيرى، قال بايدن لا يوجد مزيد من الغجراءات التنفيذية لتى يمكن اتخاذها للسيطرة على الأسلحة، وأار إلى حظر الأسلحة الهجومية الصادر عام 1994، وقال أنه كان عليه لإناع الكونجرس بضرروة العودة إلى ما قمت بتمريره قبل سنوات.
واعترف أيضا بالتحديات السياسية التي لا يزال يواجهها بعد ما يقرب من 10 سنوات من مذبحة ساندى هوك.
وقال بايدن إن التعامل مع ما يحدث سيكون صعبا للغاية، وسيكون صعبا إلا أنه لن يستسلم.
وفى ظل ما تواجهه الولايات المتحدة من معضلات فى التعامل مع مواجهة أزمة عنف الأسلحة التي تسفر عن ارتفاع هائل فى حوادث إطلاق النار الجماعى، فإن القانون الفيدرالي الأمريكي يمنح حق الحصول على السلاح بشكل واسع للبالغين فى مختلف أنحاء البلاد.
وينص قانون الحد من الأسلحة الصادر عام 1968، والذى ينظم الأسلحة على المستوى الفيدرالي الأمريكي، على أن المواطنين والمقيمين بشكل قانونى يجب ألا يقل عمرهم عن 18 عاما لشراء مسدسات إطلاق النار أو البنادق والذخائر. وكل الأسلحة الأخرى مثل المسدسات اليدوية على سبيل المثال، يمكن بيعها فقط لمن هم فى عمر 21 عاما أو أكبر.
الشرطة فى موقع اطلاق النار
وربما يفرض مسئولو الولايات أو المسئولون المحليون قيود على السن أعلى، لكن ليس مسموح لهم بتخفيض الحد الأدنى للسن.
ويحظر شراء الأسلحة على كل من الهاربين والأشخاص الذين يعتبرون مصدر خطر للمجتمع والمرضى الذين يتلقون العلاج بشكل غير تطوعى فى مؤسسات الصحة العقلية. كما أن الأشخاص الذين سبق صدور أحكام جنائية ضدهم تشمل سجن أكثر من عام أو جنح بأحكام أكثر من عامين يحظر شرائهم للأسلحة أيضا.
ويحظر القانون الفيدرالى بيع أسلحة لمن يتم إدانتهم بامتلاك غير قانونى أو استخدام المواد مخدرة من بينها الماريجوانا. فرغم أنها مقننة فى العديد من الولايات، إلا أنها لا تزال محظورة على المستوى الفيدرالي.
شراء الاسلحة فى الولايات المتحدة
وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية فى تقرير سابق لها، إن المئات من المتاجر تبيع الأسلحة عبر الولايات المتحدة سواء السلاسل الكبيرة مثل والمارت أو المتاجر التي تديرها العائلات، وهناك أيضا العشرات من المعارض الخاصة بالأسلحة التى يتم تنظيمها فى العطلات الأسبوعية، ويمكن للناس أن يشتروا الأسلحة من جيرانهم او أفراد عائلاتهم.
ويتم إجراء فحص خلفية فقط لمن يشترى عبر المتاجر، حيث يقوم المشترون بملء استمارة من المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات، ويتم مراجعة قواعد البيانات الفيدرالية للحصول على المعلومات، ولو تبين أن مشترى السلاح مدان فى جناية أو جنحة بأحكام تتجاوز العامين أو شخص يعانى من أزمة عقلية، فإنه لن يتجاوز اختبار الخلفية.
