أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة دورية لرئيس مجلس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء فى ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماماً.
وشدد وزير التنمية المحلية على تعامل كافة أجهزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى حفاظاً على حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حيث رد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والإزالة وقطع المرافق، مضيفاً أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، وعقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.
وقال اللواء محمود شعراوى، إنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأوضح " شعراوى " أنه شارك اليوم في اجتماع لمتابعة التعديلات مع وزير العدل ووزير الاسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل علي للمواطنين وسيتم الانتهاء منه فى أقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.
وقال شعراوى، إن التعديلات المقترحة سيتم الانتهاء منها قريباً تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، وستشمل تلك المقترحات الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى، بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع في أعمال الفحص.
كما استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تقنين أراضى الدولة حتى مايو 2022 حيث أشار إلى أن عدد الطلبات الجادة بلغ حوالى 198504 طلب بنسبة 70.8 % من إجمالي طلبات التقنين، وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لحوالي 149 ألف طلب ، كما بلغ عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها حوالى 35602 طلب بنسبة 17.9 % ، وعدد العقود التي تم تحريرها حوالى 49553 عقد وهناك 52 ألف عقد جارى التعاقد عليها.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم بيع حوالى 1015 قطعة أرض بالمزاد العلنى من الأراضى التي تم رفض تقنينها واستردادها بإجمالى قيمة 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ، لافتاً إلى أنه جار التنسيق مع جهاز إستخدامات أراضى الدولة للتصديق على بيع 42 قطعة أرض بـ8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه، كما أنه جار التنسيق على طرح باقى الأراضى التي تم استردادها من الملفات التي تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب في مشروعات النفع العام ومبادرة "حياة كريمة".
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضى الدولة بلغت حوالى 14.4 مليار جنيه، وجار تحصيل الأقساط المالية المنتظرة بحوالي 8 مليارات جنيه ليصل إجمالي متحصلات التعاقد حوالى 22.4 مليار جنيه.
كما استعرض الوزير تقريراً حول تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، حيث أشار شعراوى إلى أن الحكومة وضعت تلك الاشتراطات لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط، حيث قامت هيئة التخطيط العمرانى بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة .
وقال اللواء محمود شعراوى إنه يشارك في تنفيذ المنظومة الجديدة وزارة التنمية المحلية ( المحافظات ) ووزارة الإسكان والتعليم العالى ( الجامعات )، مشيراً إلى أن تلك الاشتراطات تم عرضها ومناقشتها على مجلس النواب، حيث قامت وزارتى التنمية المحلية والإسكان بعقد أكثر من لقاء مع أعضاء مجلس النواب بمقر حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من النواب وكذا عقد أكثر من لقاء مع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بملجس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات، وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية وكذا الجامعات ومكاتب إصدار التراخيص، ولا توجد أي مشكلات في التطبيق، ويتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية.
وأشار شعراوى إلى أن الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط ، أما القرى والعزب والكفور والتي تمثل أكثر من 60 % من التراخيص فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 ولائحتة التنفيذية ، كما تم إعفاء المساحات الأقل من 175 متر مربع من شرط الواجهة لا تقل عن 8.5 متر ، مشيراً إلى أنه تم إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام وكذا مشروعات السكك الحديدية والأبنية التعليمية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة .
وأوضح شعراوي أنه كان لابد من وجود تلك الاشتراطات لإيقاف المخالفات التي كانت تحدث بسبب مخالفات البناء الكبيرة في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظة الاسكندرية والتي توجد بها عمارات ٢٠ طابقا على شارع ٦ أمتار .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم مؤخراً حل مشكلة العقد المشهور في شروط الاشتراطات الجديدة بعد إصدار قانون الشهر العقاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات.
وأشار الوزير الي انه تم خلال الفترة الماضية تحويل حوالي ٦ آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات ، قائلا : كل واحد أخطأ سيحاسب.
كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية ، وتم المرور على محافظات الشرقية والجيزة والدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والفيوم خلال شهر رمضان الماضى وتم المرور على محافظات المنوفية والشرقية خلال فترة عيد الفطر المبارك وجارى المرور على محافظتى المنيا والغربية قبل نهاية شهر مايو الجارى .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم فتح غرفة عمليات دائمة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات للمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات ويتم متابعة موقف التقارير المرسلة من المتغيرات المكانية ومطابقتها لأرض الواقع وفتح مركز للمتغيرات المكانية بالوزارة.
وأكد الوزير أن الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة نجحت في إزالة 2768 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة 923 ألف متر مربع ، كما أنه خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى أول مايو 2022 رصد 7290 حالة تعد بمساحة 256 فدانا وتم إزالة 7037 حالة تعد بمساحة 341 فدانا.
وفيما يخص إجراءات الوزارة المتخذة تجاه الأراضى المستردة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم تسليم الأراضى التي يتم إزالة التعديات عليها إلى جهات الولاية الخاصة بها وذلك بموجب محضر رسمي لفرض الحراسة عليها وتأمينها لعدم عودة التعدى مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة بشأن بيع الأراضى التي تم استردادها للبيع بالمزاد العلنى بعد التصديق من رئاسة الجمهورية وذلك لعدد 9 محافظات وتم تحصيل حوالى 3.3 مليار جنيه.
