يحرص أعضاء البرلمان بغرفتيه "مجلس النواب ومجلس الشيوخ" على ترجمة ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصياغتها في صورة تشريعات تسهم في تحسين وتطوير ملف حقوق الإنسان بكافة المجالات ومن ثم تحقيق صالح المواطن، ومن بين تلك القضايا يأتي ملف تيسير إجراءات التقاضي .
حيث تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ للتقدم بدراسة متكاملة بشأن تيسير إجراءات التقاضي خلال الأسبوعين القادمين، وهو أكده النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، قائلا "تلك الدراسة ستكون في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتتماشى مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأوضح أن تلك الدراسة ستشمل الإجراءات الجنائية حيث يتم مناقشة معوقات التقاضى بشكل عام في المحاكمات المدنية والجنائية، مشددا أن اللجنة تستهدف تيسير إجراءات التقاضى على المواطنين، وفى ذلك معوقات التقاضى وما يقتضى من تعديلات تشريعية تخص أي قانون مرتبط بالقضية وبعد الانتهاء من هذه الدراسة سيتم عرضها على مجلس الشيوخ.
ولفت إلى أن الجزء الأول للدراسة والذي سيتم تقديمه قريبا سيشمل النظر في استئناف الأحكام الصادرة في محكمة الجنايات وذلك تماشيا مع التعديل الدستوري ليكون التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات، كما ستتضمن ما يخص اجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مشيرا إلى الجزء الثاني والذي سيتم بحثه سيضم أطر الحبس الاحتياطي.
وشدد أن الحوار الوطني المنتظر انعقاده سيكون فرصة هامة لترجمة ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لتشريعات سواء فيما يخص التقاضي أو غيره من الجوانب الهامة والتى تنتصر لحقوق المواطن.
ويؤكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن
جزء من الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان يقوم على تعديلات تشريعية حقوقية في مجالات متنوعة .
وشدد أن اللجنة ستتفاعل مع ما جاء بالاستراتيجية، قائلا" قد نخرج بتوصيات ندفع بها للجهات المختلفة وهو جزء من عملنا وحالة الحوار القائمة بين التيارات السياسية المختلفة بالتزامن مع الحوار الوطني سيكون ذلك جزء منها أيضا وضع الرؤى المشتركة للتفاعل والتعامل مع التشريعات التي بحاجه لتعديل".
وهو ما أكده أيضا كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي بأن الحوار الوطني سيكون فرصة عظيمة حتى يتم إعادة هيكلة الملف السياسي والتوافق حول قرارات عديدة كتعديل قانون الحبس الاحتياطي ووضع آليات توافقية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من القرارات التي تدعم الحقوق والحريات وتعزز عملية التنمية السياسية في مصر.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، آليات تعزيز الحق في التقاضي وتحقيق المحاكمة المنصفة حيث ذكرت في توصياتها صدور قانون يتيح استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات من جميع أنواع المحاكم، التقليل من كم المنازعات المعروضة على المحاكم المدنية ومحاكم الجنح، والمنازعات
الإدارية، من خلال التوسع في الأخذ بالطرق البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية ذات القيمة المتدنية، وكذا المنازعات الإدارية، والتوسع تشريعيا في نظام الأمر الجنائي لتخفيف الضغط على محاكم الجنح.
كما أكدت على ضرورة التوسع في أعمال ميكنة إجراءات التقاضي في المحاكم والجهات المعاونة لها؛ تعزيزا لتحقيق العدالة الناجزة، تطوير آليات الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات القضائية المرتبطة بعمل مشترك.
داخل منظومة العدالة؛ بغية تحقيق العدالة الناجزة.
بجانب تطوير النظام القانوني لتنفيذ الأحكام المدنية، والتجارية، والإدارية، بالاستعانة بالتقدم، وتعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي والنظر في تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيد من البدائل المتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي وإصدار قانون حماية الشهود.
