تستمر الحرب فى أوكرانيا فى التأثير على قارة أمريكا اللاتينية، خاصة فى قطاع الأسعار واهمها أسعار النفط، فعندما يحدث صراع كبير فى العالم يكون ه تأثير فورى على اسواق الأسهم ، وانهيار الأصول عالية المخاطر، فهذه الحرب بشكل خاص لها ابعاد مهمة وتورطت فيها دول منتجة ومصدرة للنفط.
ولجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى قارة أمريكا اللاتينية لاستبدال الامدادات الروسية ، واستوردت شركات التكرير الأمريكية نحو 1.3 مليون برميل يوميا من الخام وزيت الوقود من أمريكا اللاتينية في أبريل ، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وبلغ متوسط واردات زيت الوقود من أمريكا اللاتينية حوالي 200 ألف برميل يوميا في مارس وأبريل ، بزيادة 49 % عن الاثني عشر شهرا السابق.
فكيف أثر هذا الوضع على بانوراما أمريكا اللاتينية ، وكيف يؤثر على الدول المستوردة وغير المنتجة للنفط؟، ويرى عدد من الخبراء والمسئولين سيناريوهات مختلفة حول الوضع فى امريكا اللاتينية.
وقال إكتشيل كاسترو، مدير أسواق أمريكا اللاتينية للبترول وإعادة التمويل في شركة Consulting Wood-Mackenzie ، إلى أن "ارتفاع سعر النفط سيكون له آثار على جانب العرض والطلب، وهناك شحنات محدودة للغاية من الخام الروسي إلى منطقة أمريكا اللاتينية، ولكن من الواضح أن أي انقطاع في الإمدادات العالمية له تأثير على بقية النفط الخام. وبالمثل ، فإنه يشير إلى أن "جزءًا كبيرًا من بلداننا في المنطقة لا يزال مستوردًا للنفط الخام وسوف يشهد تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وأضاف "بدون أي نوع من التدخل الحكومي ، يمكن أن يؤثر ليس فقط على سعر الوقود ولكن على سلسلة القيمة بأكملها ، والتي تتمثل في الغذاء والمواد الخام وما إلى ذلك ".
إذا أضفنا إلى هذه العملية التضخمية الزيادة في أسعار المنتجات البترولية ، فمن الواضح أنها ستسرع من التضخم الذي كان يسارع بالفعل ، لأن التوقعات ليست مشجعة على الإطلاق. ربما للوهلة الأولى يُنظر إلى الزيادة في أسعار النفط الخام والحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية على أنها ميزة لأمريكا اللاتينية ، لكن دعونا لا ننسى أن هذه بداية تصعيد في أسعار جميع المنتجات والإمدادات ، منذ ذلك الحين يمكننا القول إن "كل شيء يولد حول النفط": النقل ، والأسمدة ، والمواد الخام ، والتصنيع ، وأشياء آخرى ، فكل شئ متعلق بالوقود".
وأشار إلى أن سعر النفط بدأ بـ 78.00 دولارًا أمريكيًا للبرميل ؛ اعتبارًا من 24 فبراير ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه الهجوم الروسي لأوكرانيا ، ارتفع السعر بنسبة 30٪ ليتداول عند 101.22 دولارًا أمريكيًا للبرميل ؛ وبلغت أعلى نقطة في 7 مارس عندما وصلت إلى 121.09 دولاراً للبرميل. أي زيادة بأكثر من 55٪ ، وهو ما يمثل زيادات في الأسعار لم نشهدها منذ عام 2014.
من الخارج ، يبدو أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية بالنسبة لمنطقتنا قد لا يكون مهمًا للغاية ، لأنه وفقًا لأرقام البنك الدولي (WB) ، فإن حصة روسيا في الميزان التجاري لأمريكا اللاتينية صغيرة.
وتستورد موسكو 3.18٪ فقط مما تستهلكه وتصدر 1.48٪ إلى أمريكا اللاتينية. لكن كلا من روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب والنفط في العالم ، لذا فليس من قبيل المصادفة أن هذين المنتجين هما المنتجان اللذان شهدتا ارتفاعًا أكبر في الأشهر الأخيرة ، بسبب المخاوف في مواجهة نقص بسبب الحرب والعقوبات على التجارة الروسية.
وأضاف الخبير" لا يمكن إنكار أن هذا الوضع برمته سيؤثر على منطقتنا ، التي يبلغ متوسط معدل التضخم فيها أكثر من 8٪ سنويًا ، مع البلدان التي يتجاوز فيها معدل التضخم 50٪ وبعض البلدان الأخرى التي تشهد تضخمًا مفرطًا.
ووفقا للدراسات الأخيرة فقد رفعت باراجواي أسعار الوقود بنسبة 70٪ منذ بداية الحرب؛ من جانبها ، زادت الإكوادور بنسبة 8٪ ، والأرجنتين بنسبة 9.5٪ ، والبرازيل بنسبة 19٪. في حالة المكسيك ، أعلنت شركة بتروبراس المملوكة للدولة عن زيادات في البنزين والديزل بنسبة 18.8٪ و 24.9٪ على التوالي.
كما قال لوتشيانو كوديسيرا ، مدير شركة الاستشارات Gas Energy Latin America للأرجنتين "أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط هم جيانا ، مع تطوير حقولها البحرية ، وتطور الاستغلال.
وأضاف أنه في حالة بوليفيا ، يمكن أن تستفيد من تحسن الأسعار لأن عقود تصدير الغاز مرتبطة بالنفط الخام ، على الرغم من أن البلد "يشهد حاليًا عملية تقليص صادرات الغاز وزيادة واردات الديزل ، والتي سينتهي الأمر بالتأثير على الحساب النهائي ".
وأشار فرناندو فالي ، كبير محللي النفط والغاز في بلومبيرج إنتليجنس في نيويورك ، إلى أن "الطاقة هي أساس كل شيء ، لذلك عندما ترفع هذا السعر ، ترتفع أسعار الصادرات أيضًا" ، وهذا هو السبب بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط فقط مثل بيرو وتشيلي ، يمكن أن تمثل هذه الزيادة العالمية في المواد الخام تأثيرًا كبيرًا على اقتصادها وتصاعدًا في أسعار جميع المنتجات في أراضيها.
وفى هذا السياق ، أشارت شركة الاستشارات الإنجليزية Capital Economics إلى أن هذا الوضع قد يمثل مزيدًا من التشديد في السياسة النقدية في هذه البلدان ويؤدي إلى تضخم كبير.
وأضافت أنه في حالة البلدان المصدرة و المستوردة مثل كولومبيا وفنزويلا ، قد يكون من الملائم تطبيق توصية حكومة المكسيك ، التي أشارت إلى أنها ستستخدم الفوائض الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لدعم الوقود و احتواء التضخم القادم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة