قال رئيس لبنان العماد ميشال عون، إنه سيواصل العمل فيما تبقى من ولايته الرئاسية على مكافحة الفساد والسهر على إنجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والإدارات والمؤسسات الرسمية الأخرى لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في الدولة. وفق بيان لرئاسة لبنان.
واعتبر الرئيس عون أن دعم الأمم المتحدة في هذا المجال وغيره له أثر إيجابي لا سيما وأن المنظمة الدولية تركز على اعتماد الشفافية وتحقيق الاصلاحات والحوكمة وغيرها من المسائل الأساسية التي التزم لبنان بها، لافتاً إلى أنه لا تراجع عن هذه الإجراءات مهمها اشتدت الضغوط المعروفة المصدر.
جاء ذلك خلال لقائه مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوشا راو مونارى، اليوم ، في قصر بعبدا.
ونوه عون بالشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة واصفاً إياها بأنها "اساسية لمساعدة لبنان على اعادة النهوض خصوصاً بعد سلسلة الازمات غير المسبوقة التي تعرض لها والتي كانت لها انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتماعية".
وأشار إلى أن لبنان يعمل على لملمة جراحه وهو يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، لافتاً الى أن المشاريع التي ينفذها برنامج الامم المتحدة الانمائي تكتسب أهمية كبرى على صعيد التنمية المستدامة، ولا سيما منها مشروع التحول الرقمي الذي اقرته الحكومة والذي يعتبر من أبرز المشاريع المتطورة لتحسين وضع الادارة ومكننتها، وأعرب عون عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواكبة عملية الإصلاح التي بدأت واستكمالها لما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين.
وكانت راو موناري نقلت إلى عون في مستهل اللقاء تحيات الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس والتهنئة بإنجاز الانتخابات النيابية التي تعطي فرصاً إضافية للبنان كي ينعم بالاستقرار والإصلاح.
وشددت على أهمية الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة ولبنان في معظم المجالات، لافتة إلى أن المنظمة الدولية ستبقى ملتزمة في دعم الحكومة اللبنانية لتحقيق التنمية المستدامة والاصلاحات الانمائية المطلوبة.
وأشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الموازنة التي خصصها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنان لهذا العام تبلغ 75 مليون دولار من أجل تنفيذ برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة، فضلاً عن المساعدة في الانتخابات النيابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة