بات تصنيع سيارة كهربائية جديدة في مصر قريبا للغاية ، ولا سيما بعد التطور الجديد في الملف بدخول القطاع الخاص لتصنيع السيارة أمرًا مهما للغاية ، فهناك عدة خيارات يتم دراستها حاليا وعروض مقدمة من شركات خاصة بالشراكة مع شركات أوروبية وأسيوية لتصنيع سيارة كهربائية كمرحلة ثانية بعد استيراد السيارات أولا، ثم البدء في عمليات تجميعها ثانيا، وثالثا التصنيع الفعلي ومن المتوقع كشف النقاب عن هذا الملف في غضون أيام .
وتحرص مصر على تصنيع سيارة كهربائية جديدة، بالتعاون مع الصين بجانب تصنيع مركبات أخرى، عبارة عن مينى باص 14 راكب وتوكتوك كهربائي بالتعاون مع كوريا الجنوبية، في إطار خطة الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من الانبعاثات الحرارية خاصة الكربونية، ولا سيما أن العالم يسعى للقضاء على كافة مظاهر التلوث، خاصة المستهلكة للوقود الأحفورى بمختلف أنواعه تدريجيا لحماية الكوكب والحفاظ على درجة حرارة مناسبة
وزارة قطاع الاعمال التي تتولى هذا الملف ما تزال قريبة من التوقيع مع شركة صينية لتصنيع السيارات الكهربائية ، بالرغم من ارتفاع تكلفة المشروع، وفى تصريحات له أشار هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام" إننا نسعى لتصنيع البطارية وبعض المكونات حيث سيتم التقينا عدد من مصنعي مكونات السيارات ، لبحث تلك الخطوة لحين التعاقد النهائى مع احدي الشركات الصينية ، كاشفا انه فى الوقت نفسه هناك خطوات مع القطاع الخاص لتصنيع سيارة خارج شركة النصر للسيارات ، بحيث يتم التصنيع بصورة سريعة ودون تكلفنا 1.7 مليار جنيه لتأهيل الشركة فى عام ونصف، منها 600 مليون جنيه لاستيراد آلات التصنيع وبالتالي سنصنع في شركة النصر البطاريات وستقوم شركة شقيقة لها بتوزيع وبيع السيارات التى سيتم تصنيعها وتقديم خدمات ما بعد البيع .
وأوضح أنه لم يتم تحديد سعر معين للسيارة التي سيتم تصنيعها في مصر، ولا سيما لارتباط العملية كلها بسعر الدولار وما يشهده من تحرك.
وحول مشروع تصنيع التوكتوك الكهربائيى والمينى باص ، أشار إلى السعى لتصنيع توك توك كهربائي وميني باص كهربائي ايضا، بالتعاون مع الهند وكوريا الفترة المقبلة.
وحول جهود الحكومة للسير قدما في المشروع التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا المهندس محمد منصور، وزير النقل الأسبق، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، وسمير شيفران، الرئيس التنفيذي بمجموعة "ستيلانتس" المصنعة لسيارات بيجو وفيات وسيتروين وكرايسلر وغيرها، وعددا من مسئولي الشركة.
وخلال اللقاء، أوضح المهندس محمد منصور، أن شركة "ستيلانتس" لديها خطط طموحة للتوسع في السوق المصرية، من خلال إنتاج السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، حيث إن الشركة ترى أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة في هذا المجال، كما أن الحكومة المصرية تقدم عدة حوافز مجزية للشركات التي ستستثمر في مجال السيارات الكهربائية.
في ذات السياق، استعرض سمير شيفران أنشطة وأعمال الشركة في عدة دول ومناطق حول العالم، ومنها المغرب، وجنوب أفريقيا، والجزائر، مشيراً إلى أن الشركة ترغب في الاستفادة من الحوافز التي تقدمها مصر في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات؛ من أجل إقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية لتغطية احتياجات السوق المصرية وكذا التصدير.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء بمقترح شركة "ستيلانتس"، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل الحوافز الممكنة للشركة لتتوسع في أعمالها وتدخل مجال إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، كما طلب رئيس الوزراء من مسئولي الشركة التواصل مع المسئولين المعنيين بالملف في مجلس الوزراء؛ من أجل الاتفاق على صياغة مقترح تفصيلي محدد لخطة إنشاء المصنع، وكذا مصانع المستلزمات المغذية لصناعة السيارات الكهربائية.
وعلى صعيد محطات الشحن للسيارات الكهربائية ، بلغ عدد الشركات والتحالفات التى تقدمت بخطابات إبداء الاهتمام لإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس) نحو 14 (شركة / تحالف)، وذلك بناءً على الدعوة التى طرحتها وزارة قطاع الأعمال العام وانتهت مدتها يوم الخميس 24 مارس 2022.
وذكر بيان وزارة قطاع الاعمال العام إنه فى هذا الإطار، تم تشكيل لجنة من مؤسسى شركة محطات الشحن لدراسة وفحص الخطابات المقدمة واختيار الشركات / التحالفات المؤهلة بناء على الخبرة والملاءة المالية خلال الأيام المقبلة، وذلك تمهيدًا لطرح مناقصة محدودة بين الشركات / التحالفات المؤهلة لاختيار إحداها للقيام بإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس).
يذكر أنه تم الاتفاق مع مؤسسات استثمارية وطنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وإدارة محطات شحن عامة للسيارات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقديرية 450 مليون جنيه مصري تمول برأسمال 150 مليون جنيه مصري وقروض متوسطة الأجل 300 مليون جنيه مصرى.
ومن المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ وعلى الطرق السريعة.
وتضمنت الدعوة الأسس الآتية للاشتراك في المشروع، إدارة وتشغيل الشركة بمحطاتها من خلال عقد متوسط المدى مقابل نسبة من صافي الربح والمساهمة في رأسمال مال الشركة بنسبة 25% من رأس المال بقيمة تقديرية 37.5 مليون جنيه مصري.
