وشددت وزيرة الهجرة - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، بمناسبة مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" المقرر له يومي  الثلاثاء والأربعاء المقبلين - على أن تلك النسخة تنعقد في توقيت بالغ الأهمية مع تغيرات اقتصادية عالمية، ما يتعاظم معه ضرورة البحث عن حلول بديلة ودعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعة محليًا، ونقل التكنولوجيا والعمل مع الشركات الأجنبية العاملة بمصر في مختلف المجالات، لخفض فاتورة الاستيراد.

ولفتت إلى حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة للعديد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر، ما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، و ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، لاسيما في ضوء الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي قدمتها مصر مؤخرًا، وكذلك الاستفادة من خارطة الاستثمار الصناعي.

وقالت الوزيرة إن الصناعة الوطنية تحظى بدعم كبير من الدولة عبر المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة، بجانب مبادرات دعم المنتج المحلي، وجميعها تساهم في زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة.

وتابعت أن الصناعة قادرة على أن تقود العديد من المجالات الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية، وأن مصر لديها الكثير من مقومات النجاح من أيدي عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى، بجانب المواد الخام لكثير من الصناعات، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية، ما أسهم في بناء واحدة من أقوى شبكات الطرق، وهو ما يسهل نقل السلع وحركتها داخل جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى المساعي المصرية لفتح أسواق اقتصادية جديدة بالخارج، وتعظيم التعاون مع الأشقاء في القارة السمراء، بجانب الاستفادة مما يتمتع به المنتج المصري من سمعة عالمية، وتوسيع حركة التبادل التجاري، لافتة إلى تخصيص محور متكامل خلال المؤتمر لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

وأضافت أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص جلسات خاصة لمناقشة تعزيز التعاون مع القارة السمراء، كاشفة أنه ولأول مرة تشهد سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" حضورًا كبيرًا من جانب الأشقاء الأفارقة وممثلي عدد من المؤسسات الدولية الفاعلة، للترويج لما تمتاز به مصر من مقومات صناعية واستثمارية.

وأوضحت، في هذا الصدد، أن المؤتمر يتناول الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطه بالاستثمار وتمويل الصناعة، بجانب الصناعة الخضراء، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة، في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسة بالتحرك نحو قارتنا الأفريقية.

وأبرزت وزيرة الهجرة أهمية تلك النسخة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، حيث تأتي اتساقًا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، والاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال.

وتابعت أن مؤتمرات مصر تستطيع تمثل نقطة التقاء تتيح مساحة من النقاش والحوار البناء، بين خبرائنا بالخارج والمؤسسات والجهات المعنية بالداخل، للاستفادة من خبرات وتجارب علمائنا وخبرائنا بالخارج، لتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، باتباع أحدث ما وصل إليه العالم من معايير وتقنيات.

وأضافت أن الجهود الوطنية نجحت في ربط مئات العلماء بالخارج مع مؤسسات الدولة، في إطار جهود القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، وإشراكهم في المشروعات القومية، والعمل على تبادل الخبرات مع علمائنا وخبرائنا بالداخل، منوهة بأنه ومنذ انطلاق المؤتمر في ديسمبر من العام 2016، وهناك تواصل مستمر بين الخبراء ومؤسسات الدولة في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالصناعة الخضراء، قالت الوزيرة إن مصر تعد إحدى الدول المرشحة لأن تصبح مركزًا كبيرًا لإنتاج الطاقة المستقبلية المتمثلة في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لافتة إلى توقيع الحكومة خلال الفترة الماضية على مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، والتي تعهدت بضخ استثمارات لكي تصبح مصر مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ونوهت بأنه ومع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27، "حرصنا على الاستفادة من خبرات وجهود علمائنا بالخارج في ملفات الطاقة النظيفة، والتي تمثل توجهًا ملحًا في الفترة الحالية، مع ارتفاع أسعار الوقود التقليدي"، مشيرة إلى انعقاد جلسة متخصصة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" حول الصناعة الخضراء تتناول صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

وتابعت أن هناك خططًا لتعزيز جهود التنمية الصناعية الخضراء، من بينها تحسين كفاءة وفاعلية استخدام موارد الصناعات القائمة مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية، مضيفة أن المؤتمر سيناقش كافة المحاور التي من شأنها الحفاظ على بيئة نقية، بجانب التوجه نحو الصناعات النظيفة بمجالات عدة، في ظل التغيرات المُناخية المتلاحقة.

وعن حجم إنجازات مصر في قطاع الصناعة، أكدت وزيرة الهجرة أن القطاع الصناعي المصري شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، كذلك في حجم الاستثمارات، قائلة: "وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق في ظل المتطلبات المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج".

وثمنت التعاون المستمر بين خبراء مصر بالداخل والخارج لدراسة أفضل السبل لتطوير الصناعة والاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية بما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة التنمية الاقتصادية.

ولفتت إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتوطين الصناعة ولدعم المناطق الصناعية الجاهزة والمؤهلة، فضلًا عن تنظيم زيارات لمستثمرين مصريين بالخارج لعدد من المناطق الصناعية؛ لبحث الترويج لمنتجاتها وفتح أسواق خارجية، بجانب عرض خارطة الاستثمار الصناعي، موضحة أن تلك الخطوات التي قدمتها الحكومة لدعم هذا القطاع، من شأنها تحقيق المزيد من النجاح في ملفات الصناعة والاستثمار.

وقالت: "حريصون على أن يكون ختام كل مؤتمر من مؤتمرات مصر تستطيع مصحوبًا بتوصيات قابلة للتنفيذ، يكتبها الخبراء من واقع النقاشات مع المسؤولين من وزارات ومؤسسات الدولة"، مشددة على أنه وفي النسخة الحالية من "مصر تستطيع"، سيكون هناك اهتمام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية صاحبة الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار وتوطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.

واختتمت وزيرة الهجرة حديثها، مؤكدة أن النهوض بقطاع الصناعة الوطنية يمثل نهجًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلًا عن العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه.