طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بضرورة دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال 3 أشهر على الأكثر وذلك لتعديل النظام الأساسي بما يتفق وأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وما يترتب على ذلك من آثار بالأخص إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات مع الالتزام بالأوضاع والإجراءات التي تقررها تلك الأحكام.
وأوضح الجهاز، سبب طلب تعديل النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للحاويات، بعد أن تضمن الإفصاح رقم 26 بتاريخ يوم 21 أبريل الماضي، استحواذ شركة Limited ALPHA ORXY على 32% من حصة ميناء الإسكندرية في شركة الإسكندرية للحاويات، وفي ضوء ذلك تصبح نسبة حقوق ملكية القطاع الخاص في الشركة 37%، مما يترتب عليه ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم 39 مكررًا من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 والتي تقضي في الأحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية، ووصل نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة على 25% أو أكثر في رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقًا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكدت الشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة في 31 مارس عام 2022، أنه يتم اتخاذ اللازمة بالتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأوصى الجهاز، شركة الإسكندرية للحاويات بضرورة مطالبة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بمقابل مادي نظير استخدام الهيئة لرصيف 54 (الرورو) لتراكى سفن الأخشاب عليه، والعمل عليه من ناحية الحبر طبقًا لما تضمنه رد الشركة على تقرير الفحص الدوري والمستندي لعام 2020/2021، وردت الشركة أنه جاري مطالبة الهيئة، وعرض الأمر على اللجنة المشكلة من وزارة العدل باعتباره خلاف مع هيئة الميناء.
