أكد على السيسى، رئيس قطاع الموازنة العام للدولة، بوزارة المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، يستهدف الوصول إلى نسبة عجز تُقدر بـ6.1% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى 1.51، واستيفاء النسب الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى عن العام المالى 2022/2023.
وأضاف رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، أن إجمالى استخدامات مشروع الموازنة بلغ 3.66 تريليون جنيه، والمصروفات تبلغ حوالى 2.7 تريليون جنيه للسلع والخدمات والأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمة الدين .
وأشار السيسى، إلى أن بند الأجور فى مشروع الموازنة الجديد من المتوقع أن يصل إلى 400 مليار جنيه مقابل 361 مليار جنيه للعام المالى الجارى بزيادة بلغت 39 مليار جنيه بنسبة بلغت 11%.
ولفت مدير قطاع الموازنة العامة للدولة، إلى ارتفاع مخصصات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل بنسبة 19% مقارنة بما هو متوقع لها خلال العام المالى الجارى، لافتا إلى أن قيمة مخصصات فوائد الدين خلال العام المالى المقبل من المتوقع أن تصل إلى 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه مصروفات متوقعة لفوائد الديون خلال العام المالى الجارى.
