قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه فى الوقت الذى فشل فيه الكونجرس فى اتخاذ إجراءات قوية لفرض قيود على استخدام الأسلحة، فإن الولايات تتحرك بشكل منفرد فى سبيل تحقيق ذلك، بعد ارتفاع فى حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أنه بعد طلاق نار فى مدرسة باركلاند فى ولاية فلوريدا عام 2018، فشل الكونجرس فى فرض قيود على الأسلحة، ولم يكن هناك ثقة كبيرة بأن الأمور ستتغير بعد إطلاق النار الأخير فى مدرسة أوفالدى فى تكساس الأسبوع الماضى.
إلا أن الولايات لا تنتظر، ففى نيوجيرسى، حث الحاكم فيل مورفى المشرعين على المضى قدما فى طرح إجراءات سلامة الأسلحة بما فى ذلك رفع سن شراء الأسلحة الطويلة إلى 21 عاما بدلا من 18 عاما، وتعريض صناعة الأسلحة لدعاوى قضائية مدنية. وفى نيويورك، التى شهدت هذا الشهر قيام شاب عمره 18 عاما بإطلاق النار على متجر يتردد عليه السود، قالت الحاكمة كاثى هاكول إنها ستسعى إلى حظر من هم أقل من 21 عاما من شراء بناد من طراز AR-15.
وفى كاليفورنيا، قام المشرعون والحاكم جافن نيوسوم بإتباع ضوابط أكثر صرامة على الأسلحة النارية.
لكن فى الولايات التى يسيطر الجمهوريون على مجالسها التشريعية، فإن التحركات واجهت معارضة. ففى تكساس، ألقى الحاكم جريج أبوت والمسئولون الجمهوريين الآخرون بمسئولية الحادث الأخير على المسلح الذى يعانى من مشكلات فى الصحة العقلية، وليس على قوانين الأسلحة، واتهموا الديمقراطيين بتسيس الموقف بدعوات فرض قيود على الأسلحة.
وتوضح نيويورك تايمز أنه منذ عام 2019، توقت التشريع الفيدرالى لتوسيع فحص الخلفية لمن يقوم بشراء الأسلحة مرتين بعد تمريره فى مجلس النواب فقط فى ظل معارضة قوية من الجمهوريين فى مجلس الشيوخ. ويوم الخميس الماضى، قالت مجموعة صغير ة من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الجزبين، إنهم سيعملون معا من أجل الوصول إلى تفاهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة