أقامت زوجة دعوى طلاق للخلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت خشيتها ألا تقيم حدود الله، وطالبت بالتفريق بينها وزوجها، بعد هجره لها طوال 4 سنوات وتعليقها ورفضه تطليقها، مما دفعها للبحث عن طلاق الإبراء رغم حاجاتها للحصول على حقوقها الشرعية، لتؤكد: "عشت برفقته بمنزل الزوجية سنة فقط، وبعدها طردني بحجة أن زواجه مني كان تقليديا، وحاولت التحمل والعيش وتوسيط بعض المقربين لحل الخلافات بسبب حملي في طفل منه ولكنه رفض، وتركني سنوات معلقة ولم يسأل على ابنه أو يسدد جنيها واحدا من نفقاته".
وذكرت الزوجة بدعواها في محكمة الأسرة: "أعانى من بخله، فهو شخص لا يهتم إلا بالأموال وجمعها، وعندما أطالبه بحقوقي يهددني وينهال علي بالضرب، أصابني بالقهر والمرض بسبب عنفه، حاولت أن أتحمل إهمال زوجي حتي أرضي أهلى بسبب اتهامهم لى بعدم تحمل المسئولية مما دفع زوجي لهجري، وطالبوني بإلقاء طفلى له، ولكنني رفضت التخلي عنه، وقررت الطلاق بعد أن فاض بي الكيل بسبب تصرفات زوجي، وتحكمه في وإصراره على الإساءة لى".
وتابعت الزوجة أمام محكمة الأسرة: "طوال سنوات تنازلت عن كافة الحقوق التي من المفترض أن أحصل عليها، وكان كل ما يهمني حقوق طفلى ولكن زوجي رفض أن يتنازل عن تعنته وامتنع عن مساعدتي في النفقات، وتمادا فى سلبي حقوقي، وصرح بمنتهي البجاحة بأنه يحب سيدة أخري وسيتزوجها، لأقرر الطلاق خلعا -هربا من أن أحمل اسمه حتي ولو في الورق-".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
