وأضاف سعفان، أن لجنة تطبيق الاتفاقيات (لجنة المعايير) المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته العاشرة بعد المائة المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف ومبنى منظمة العمل الدولية أكدت خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية القائمة المختصرة أو الأخيرة التى تناقش فى المخالفات المنسوبة إليها أو فى مظاهر عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية ، فى حين تضمنت القائمة دولا عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة ويبلغ عددها 22 دولة .
وأرجع وزير القوى العاملة أسباب عدم إدراج مصر فى القائمة القصيرة إلى الجهود التى بذلتها الوزارة فى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتى من بينها قرارات وزير القوى العاملة الصادرة فى عام 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم .
كذلك التطورات التشريعية المهمة التى حدثت فى مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التى تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام 43 و 44 لسنة 2021 وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
ومن المقرر مناقشة حالات هذه الدول فى أثناء انعقاد الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولى الحالية بمشاركة الوفود الثلاثية المكونة من الحكومات وأصحاب أعمال والعمال لـ 187 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات وتوصيات وقرارات محددة توجه إلى هذه الدول بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها.
يذكر أن قائمة الحالات الفردية تصدر فى أبريل من كل عام بـ40 دولة يتم اختصارها إلى 24 دولة أصبحت هذا العام 22 دولة ويتم مناقشة حالات هذه الدول، أثناء انعقاد المؤتمر.
