مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة)، وهى وحدة تابعة لمجلس الوزراء تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعقد مؤتمرًا يوم 31 مايو الجارى تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والاتحاد الأوروبى لإطلاق الدليل الثانى لتطوير التشريعات الفرعية فى الوزرات والهيئات المصرية وتسليط الضوء على أهمية التشريعات الجيدة لتنفيذ السياسات.
يضع الدليل خطوات ومعايير لصياغة التشريعات ودراسة الأثر التشريعى من أجل التماشى مع خطة التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات إدارية جيدة، وضمان مناخ جاذب للاستثمار.
ويشهد المؤتمر مشاركة عددٌ من الوزراء المصريين وممثلى الهيئات والمؤسسات الحكومية المصرية والدولية ومتحدثين رسميين من قطاع الأعمال المصرى والاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأفادت الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذى لمبادرة إرادة بأن المبادرة تهدف إلى تحسين وتنقية التشريعات الاقتصادية ودراسه الأثر الاقتصادى (القوانين – قرارات – لوائح ) وتبسيط الإجراءات لجذب وخلق بيئة جاذبة للمستثمر متماشية مع التطورات العالمية، وعرض الاقتراحات والمبادرات على متخذى القرار بشأن القوانين التى تخص مناخ الاستثمار فى ضوء تجارب الدول الرائدة.
جدير بالذكر أن مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة" بمثابة حلقة وصل للربط بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتوجيه كافة طاقتها نحو تحقيق الاصلاح الهيكلي. فقد باشرت إرادة ذلك الدور من خلال التواصل المستمر مع ممثلى القطاع الخاص والجمعيات المهنية، إلى جانب التعاون المستمر مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وآخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة العدل فى إطار وضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية.
