كشف تقرير حكومى نتائج لجان الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، خلال 3 أشهر من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المواد المخدرة، حيث تم الكشف على 28 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، وانخفضت نسبة التعاطى إلى 1% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
وجددت الحكومة الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
وأكد التقرير أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتع"16023" تلقى 58 بلاغا حول وجود حالات تعاطى للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو فى حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم الهيروين مع وجود حالات تعاطى متعدد " تعاطى أكثر من مخدر" لافتا إلى أنه تم تقدم أكثر من 1800 مريض من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، مما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أى مسائلة قانونية.
وجار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بشكل مفاجئ، وان من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما فى حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
جدير بالذكر أنه تم عقد سلسلة من الندوات فى العديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء القانون الجديد، والذى بدأ تطبيقه، ويتم فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة، ويأتى ذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان "ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك".
وعلى مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطى من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% فى 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، تلقى الخط الساخن "16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على مدار عام 2021 أكثر من 9500 اتصال من الموظفين راغبين فى العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ومع تطبيق القانون انخفضت نسبة التعاطى بعد 3 أشهر من تطبيق القانون إلى 1%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة