وضعت الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية لبناء الإنسان المصري، فى صدارة تحركاتها التنموية، وتعاونت السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذها، وعلى رغم من التحديات الدولية والعالمية آخرها كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فكانت مصر من أولى الدول التى سبقت فى ترتيب أولوياتها، وعملت على توزيع الاستثمارات للقطاعات التى تسهم فى بناء الإنسان.
وهو ما استكملته الدولة فى خطة التنمية بالعام المالى الجديد 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتى فى إطار مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" واتساقا مع التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصًا مع تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بدءًا من عام 2016، وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، وتسعى الحكومة من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة إلى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ بتكثيف الاستثمار فى البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الانسان، وفق إعلان الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط أمام البرلمان فى الجلسات الماضية، وذلك لتحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري، ومن ثم تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، إضافة إلى التوسع فى برامج التدريب وبناء القدرات فى مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة، ومواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوقِ العمل، وتمكين الفئات المختلفة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وتستهدف خطة التنمية، توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالى 23% مُقارنة بالعام المالى (21/2022)، وذلك لتنفيذ عديدٍ من البرامج والمُبادرات.
وتشمل المبادرات المستهدفة، فى مجال التعليم قبل الجامعى، مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع فى إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه (تشمل مُبادرة حياة كريمة)، بمعدل نمو 40% مُقارنة بخطة العام المالى (21/2022)، لإنشاء 25 ألف فصل فى كافة المراحل التعليمية، وذلك لمُواكبة الارتفاع المُستمر فى معدل النمو السنوى لعدد الطلاب الذى يصل إلى 3.9%، بحوالى 780 ألف طالب سنويًا، علاوة على توجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء المدارس اليابانية ومدارس النيل ومدارس المُتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والبالغ عددها حاليًا 19 مدرسة، والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، فى إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعى وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية.
كما سيتم توجيه 874 مليون جنيه للتوسّع فى توفير الشاشات والفصول الذكية (324 مليون جنيه)، ونحو 1.2 مليار جنيه لتطبيق الجدارات فى مدارس التعليم الفنى والمدارس التطبيقية، والبدء فى تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية 700 مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام بناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة، وتوفير اعتمادات قدرُها 324 مليون جنيه لتوفير فصول دراسية جديدة فى مجال التعليم التكنولوجى.
وفى مجال التعليم الجامعى، فإنه من المقرر التوسّع فى ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، حيث أنه من المُستهدف توفير اعتمادات قدرُها مليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار فى كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالى (21/2022)، فضلًا عن إنشاء وتشغيل ست جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالى الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك فى إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجى يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، مضيفة أنه من المستهدف إنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية، منها (الزقازيق، بنها، بنى سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادى الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة فى أربع جامعات (العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33% فى عام الخطة، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بالتوسّع فى إتاحة التعليم الجامعى، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصّصات العلمية المُتطوّرة.
وبحسب ما أكدته وزارة التعليم العالي، أمام مجلس النواب فإن مخصصات الإنفاق على قطاعى التعليم العالى والبحث العلمى شهدت زيادة ضخمة خلال الـ3 أعوام الأخيرة بلغت نسبتها 82%، لافتا إلى أنها بلغت نحو 47 مليار جنيه بموازنة العام المالى 19/2020، فيما بلغت حوالى 85 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 22/2023.
ومن جانبها، قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تشهد تنمية متميزة فى إطار منظومة التعليم والارتقاء بالخدمات المقدمة.
وشددت أن العمل على تكثيف الاستثمار فى البشر وذلك بإعلان وزارة التخطيط من خلال توجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الانسان هو نهج تعمل عليه الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحرص على المواصلة فيه رغم التحديات الدولية وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت أن تحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام ببناء شخصية الطلاب هى ركيزة أساسية لابد من العمل عليها بجدية فى خطة العام الجديد وذلك إعمالا بتعميق الوعى ورفع كفاءة الخدمة التعليمية.
ويؤكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن السنوات الأخيرة شهدت العمل على الارتقاء بالخدمات التعليمية فى إطار استراتيجية بناء الإنسان المصرى ومن ثم دعم المواطن وتحسين جودة حياته.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن خطة التنمية بالعام الجديد ستسهم فى خفض كثافة الفصول بالمدارس الحكومية وتطوير منظومة الجامعات بافتتاح وتشغيل عدد من الجامعات التكنولوجية والأهلية الجديدة. وأوضح أنه ميكنة اختبارات الجامعات الحكومية ستسهم فى السير قدما نحو التحول الرقمى ومن ثم تطوير المنظومة.
