قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ميل رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون إلى اليمين بعد أزمة حفلات داونينج ستريت يؤجج المزيد من الغضب بين نواب حزب المحافظين، مع تزايد الزخم الآن لتحدي القيادة الأسبوع المقبل.
وأوضحت أن بعض أعضاء حزب المحافظين قضوا اليوم الأول من عطلة البرلمان في أجراء المكالمات الهاتفية لحشد الدعم لرئيس الوزراء ، حيث طالبه أربعة نواب آخرين بالاستقالة ، بمن فيهم جيريمي رايت، المدعي العام السابق.
وقال العديد من نواب حزب المحافظين لصحيفة "الجارديان" إنهم يعتقدون أن عتبة 54 خطابًا لسحب الدعم لجونسون على وشك تجاوزها - أو ربما تم تجاوزها بالفعل. سيؤدي هذا إلى اقتراع سري حول ما إذا كان لا يزال لديهم ثقة فى رئيس الوزراء.
من المفهوم أن السير جراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922، سيضطر إلى استخدام حكمه الخاص حول ما إذا كان سيتم الإعلان عن تمرير القرار على الفور إذا حدث أثناء توقف البرلمان هذا الأسبوع ، أو الانتظار حتى يوم الاثنين ، عندما يعود مجلس العموم بعد احتفالات الملكة باليوبيل.
وقال أحد منتقدي رئيس الوزراء في مجلس النواب إن النواب الذين شاركوا في انتخابات 2019 كانوا "يستجمعون شجاعتهم" لكتابة الرسائل قبل يوم الإثنين المقبل، لكنهم كانوا قلقين بشأن التداعيات إذا كشف مجلس الوزراء عن هويتهم. ولكنهم قالوا إن معارضة جونسون كانت منسقة ومصممة بشكل متزايد على إجراء تصويت ، حيث أعلن ما يقرب من 30 نائبا معارضتهم علنا حتى الآن.
وفي بيان سحب دعمه لرئيس الوزراء، قال رايت إن جونسون قد تسبب في "ضرر حقيقي ودائم" لمؤسسة الحكومة ، وبينما لم يكن متأكداً من أن رئيس الوزراء قد ضلل البرلمان، كان جونسون في أفضل الأحوال "مهملاً" في كيفية تعامله مع القضية.
