تستمر التكهنات حول الخطوات المقبلة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسط تصعيدات متبادلة على جميع الجبهات، ومع اقتراب ذكري انتصار موسكو في حربها عام 1945 المقرر الاحتفال به في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية، زادت التوقعات حول القرارات المحتملة للرئيس فلاديمير بوتين.
تتوقع الولايات المتحدة ودول الغرب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلن الحرب رسميًا على أوكرانيا في يوم 9 مايو، مما سيسمح بالتعبئة الكاملة لقوات الاحتياط الروسية أثناء محاولتها السيطرة على مناطق شرق وجنوب أوكرانيا.
وفقا لصحيفة الاندبندنت، تحيي روسيا في يوم "9 مايو" ذكرى هزيمتها للنازيين في عام 1945، وتطلق عليه "يوم النصر".
ولطالما اعتقد المسؤولون الغربيون أن الرئيس الروسي سيستفيد من الأهمية الرمزية والقيمة الدعائية لذلك اليوم للإعلان إما عن إنجاز عسكري في أوكرانيا، أو تصعيد في عملياته هناك.
وبحسب التقرير، من المحتمل ان يؤدي إعلان الحرب رسميًا في 9 مايو إلى تحفيز الروس وإثارة الرأي العام للحرب الاوكرانية كما سيسمح القانون الروسي، بتعبئة قوات الاحتياط واستدعاء المجندين ، وهو ما يقول المسؤولون إن روسيا بحاجة ماسة إليه.
وقدر المسؤولون الغربيون والأوكرانيون أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي روسي قتلوا في الحرب منذ بدء الغزو قبل ما يزيد قليلاً عن شهرين.
وتشمل الخيارات الأخرى ليوم 9 مايو ضم الأراضي الانفصالية لوجانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا، أو التقدم نحو أوديسا في الجنوب، أو إعلان السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية.
وقال مايكل كاربنتر سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الاثنين، إن الولايات المتحدة لديها تقارير استخباراتية "ذات مصداقية عالية" تفيد بأن روسيا ستحاول ضم لوجانسك ودونيتسك في وقت ما في منتصف مايو.
وهناك أيضًا مؤشرات على أن روسيا قد تخطط لإعلان وضم "جمهورية شعبية" في مدينة خيرسون جنوب شرق البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين، إن هناك "سببًا وجيهًا للاعتقاد بأن الروس سيفعلون كل ما في وسعهم لاستخدام 9 مايو لأغراض دعائية".
وأضاف برايس في مؤتمر صحفي: "لقد رأينا الروس يضاعفون جهودهم الدعائية، على الأرجح، كوسيلة لصرف الانتباه عن إخفاقاتهم في ساحة المعركة في أوكرانيا".
وذكر أنه أطلع على التكهنات بأن روسيا قد تعلن الحرب رسميًا في 9 مايو، وقال: "ستكون مفارقة كبيرة إذا استغلت موسكو مناسبة يوم النصر لإعلان الحرب، الأمر الذي سيسمح في حد ذاته بزيادة المجندين بطريقة لا يمكنهم القيام بها الآن، بطريقة من شأنها أن ترقى إلى الكشف للعالم عن فشل جهودهم الحربية، وأنهم يتخبطون في حملتهم العسكرية وأهدافهم العسكرية".
وأضاف: "أنا واثق تماما من أننا سنسمع المزيد من موسكو في الفترة التي تسبق 9 مايو، وواثق تماما من أنكم سوف تسمعون المزيد من الولايات المتحدة، و من شركائنا، بما في ذلك شركائنا في حلف الناتو، في الفترة التي تسبق 9 مايو أيضا".
كما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس لراديو "إل بي سي"، الأسبوع الماضي: "أعتقد أن بوتين سيحاول الابتعاد عن عمليته الخاصة لقد كان يمهد الطريق لكونه قادرًا على قول إن هذه الآن حرب ضد النازيين، وما أحتاجه هو المزيد من الناس.. أحتاج المزيد من المدافع الروسية"، وأضاف والاس أنه "لن يفاجأ بذلك".
في نفس السياق قالت صحيفة واشنطن بوست أن القوات الأوكرانية بإمكانها الانتصار على القوات الروسية فى الحرب الدائرة حالياً، موضحة أن المقاومة الأوكرانية تمكنت إلى الآن من تعطيل تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف حتي قبل وصول الإمدادات العسكرية من الدول الغربية إلى أوكرانيا.
ووفقا للتقرير، سيكون بإمكان القوات الأوكرانية شن هجمات مضادة ضد القوات الروسية واستعادة الأراضى التى تمكنت القوات الروسية من الاستيلاء عليها منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا أواخر فبراير الماضى بعد وصول المساعدات العسكرية الغربية.
ويرى الكاتب أنه في هذه الحالة سيقوم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتصعيد عملياته العسكرية فى أوكرانيا إما من خلال القوة العسكرية التقليدية أو باستخدام الاسلحة الكيماوية أو النووية وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد أن روسيا سوف تنتصر فى حربها فى أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة الى ان السيناريو الأسوأ هو اللجوء للأسلحة النووية او الكيماوية خلال عمليات التصعيد من روسيا، واحد الاحتمالات المرعبة الأخرى هو قيام بوتين بشن حرب نووية او تقليدية على دول حلف الناتو.
من جانبه يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على التصدي لنظيره الروسي فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية او الكيماوية من خلال تقديم الدعم لدول الناتو، مؤكدا على ان الولايات المتحدة لن تدخل في حرب مباشرة مع روسيا الا انها ستستمر في توفير المساعدات العسكرية والإنسانية لاوكرانيا في حربها، وكان اخرها طلب البيت الأبيض من الكونجرس الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لكييف بـ 33 مليار دولار.
