قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تسريب راى الاغلبية داخل المحكمة العليا الأمريكية بشأن إلغاء حكم تاريخى سابق يسمح بتقنين الإجهاض، يكشف عن خلاف داخل المحكمة، ويثير تساؤلات عن الدوافع والطرق وما إذا كانت الانشقاقات داخل المحكمة لا تزال ممكنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصادر التى قامت بالتسريب لها دوافعها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن من المستفيد من هذا التسريب. هو ليس بالمحكمة العليا كمؤسسة، فسمعتها تواجه تراجعا حتى من قبل الانتهاك غير العادى لقواعده من السرية، حيث أن أغلب الأمريكيين مقتنعون أنه لا يوجد اختلاف كثير بينها وبين الأفرع السياسية للحكم.
وذهبت نيويورك تايمز إلى القول بأن الفوضى الداخلية التى يشير إليها التسريب، والتى تتعارض كليا مع اللياقة التى قدمها رئيس المحكمة القاضى جون روبرتس جونيور، كانت بمثابة ضربة لشرعية المحكمة.
وهناك حقيقة ان التسريب لا يمكن فصله عن محتواه، فوحدها خطوة غير عادية مثل إنهاء حق دستورى قائم منذ قرابة 50 عاما يمكن أن تحول المحكمة إلى مؤسسة مثل غيرها فى واشنطن، حيث تقوم الفرق المتنافسة بكشف الأسرار أملا فى الحصول على ميزة.
وقال بيتر جى فيرنيرو، القاضى السابق بالمحكمة العليا بولاية نيوجيرسى، إنه حتى الآن، كان تسريبا من هذا النوع أمر لا يمكن التفكير فيه، فبروتوكول أعلى محكمة فى الولايات المتحدة تمزق بشكل خطير، ويعكس التسريب فى حد ذاته خطوة حزينة أخرى نحو تصوير المحكمة كهيئة سياسية، وهو الأكثر ضررا لسيادة القانون.
وكان رئيس المحكمة جون روبترس جونيور قد أكد صحة التسريب الذى نشرته مجلة بولتيكو، لكنه قال إنه ليس قرارا نهائيا وأنه فقط المرحلة الافتتاحية من عمل المحكمة، مشيرا إلى أن القضاة سيفتحون تحقيقا فى الكيفية التى تم بها تسريب رأى الأغلبية فى قضية الإجهاض.
