تساؤلات عدة حول ما حدث في سوق الذهب على مدار الساعات الماضية، أحاديث هنا وأقاويل هناك، ومعلومات كثيرة متضاربة، وذلك بعد تداول منشور مجهول بوقف سوق الذهب، وهو ما نفاه بيان مشترك لشعبة المعادن الثمينة في الغرف التجارية وشعبة صناعة المعادن في اتحاد الصناعات، لكن ماذا حدث وهل توقف البيع فعلاً في بعض محلات التجزئة؟، وما سبب الخلل في عمليات التسعير؟، وهل فعلا السعر في مصر يرتفع عن البورصة العالمية بقرابة 300 جنيه؟.
"اليوم السابع" تواصل مع واحدة من كبرى الشركات المصنعة للذهب، لمعرفة ما جرى، وقالت "بعض محلات التجزئة توقفت عن بيع السبائك وجنيهات الذهب كنوع من التحوط لحين فتح السوق يوم الاثنين، لأن المتعارف عليه هو توقف التداول على الذهب عالميًا يومى السبت والأحد، ومع حدوث طلب مرتفع على المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية وزيادة الطلب فإن الأسعار تحركت نحو الصعود لمستويات 1200 جنيها للجرام من عيار 21".
وأضاف مصدر في حديثه لـ"اليوم السابع" – فضل عدم نشر اسمه – "أن السوق الآن في مرحلة تصحيح ويترقب فتح التداول على الذهب مجدداً في البورصة العالمية يوم الاثنين، كما أن سوق الذهب المصري متأثر بالطلب المرتفع على السبائك والجنيهات، لكن لا يوجد إغلاق كلى للسوق كما نشر البعض، وبالفعل حصل تصحيح سعرى وهبط الذهب من 1270 جنيها إلى 1220 جنيها ليستقر السعر عند هذا الحد في تداولات السبت 7 مايو 2022".
علاء راشد الخبير في أسواق المعادن الثمينة يقول لـ"اليوم السابع"، إن أسعار الذهب في مصر من المتعارف عليه أنها تتحرك وفق عدة عوامل وهي البورصة العالمية للذهب وعوامل حجم المعروض من الذهب في السوق وحجم الطلب إضافة إلى سعر الدولار في مصر، وحدوث أي خلل في أي من العوامل الثلاثة سيؤدى إلى اضطراب في عمليات التسعير وهذا ما حدث خلال الأيام الماضية.
وأضاف، أن أسعار الدولار سجلت تحركا بشكل رسمي إلى مستويات 18.52 جنيه للدولار وهذا كان أول سبب في تحرك وصعود الذهب إلى مستويات تخطت الـ1000 جنيه لأول مرة، ومع زيادة الطلب على الذهب بعد رفع الفائدة الأمريكية فسر البعض هذه الخطوة أنها ستؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الدولار، لذلك تم تسعير الذهب وفق سعر دولار أعلى من السعر الرسمي في البنك المركزى.
في ذات السياق، شهدت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية عدة تحركات في السوق المحلي رغم تراجع الذهب في البورصة العالمية لمستويات دون 1900 دولار لتستقر أونصة الذهب عند 1883 دولارا، وكان السبب الرئيسي في ارتفاع الذهب لمستويات 1250 دولارا هو احتساب الذهب على سعر دولار يتجاوز السعر الرسمي، حيث يقوم تجار الذهب بمعادلة سعرية باحتساب الذهب، كالتالي "حاصل ضرب السعر العالمي للأونصة في سعر الدولار مقسوم على وزن الأونصة" ويكون الناتج هو سعر عيار 24.
وفي بيان رسمي، أكدت كل من شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات والشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن المنشور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر من شركة وهمية و غير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.
وأضافت الشعبتين في بيان صحفي مشترك، أنه لا صحة مطلقا لما ورد في هذا البيان الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل اي محل، مؤكدة وأن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، وأن تسعير الذهب في مصر يخضع لشفافية كاملة، وفقا لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.
وأشارا إلى أن مثل تلك البيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، مطالبتان الجميع بالحذر من تداولها خاصة وأن هناك مواقع إخبارية قامت بنقلها دون التأكد من صحتها كما نقلت أخبار غير صحيحة عن أعضاء غير مدرجين بالشعبة، منوها أن مثل تلك الشائعات ال هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.
