قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل الإقامة، وإلغاء التدابير الاحترازية الصادرة ضدهم على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
ويواجه المتهمون بالقضية 1983 لسنة 2021، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث أخبار على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الإعلاميه للتحريض على قلب نظام الحكم المصري.
وأسندت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كإذبة- على نحو متعمد- عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع المتهمين بالقضية فى حضور عدد من المحامين الموكلين عنهم، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، والتى جاء بها ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهامات، وحققت سابقا، مع متهمين آخرين فى القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات ألفضائية الإخوانية لمحأولة إعادة النظام الإخوانى للحكم والتعبير فى وقت وأحد عن الاحتجاج، وذلك فى محأولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كإذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة