وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022، بشأن الموافقة على قرار محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
وتهدف هذه الزيادة إلى تجنب تخفيض التصنيف الائتماني لبنك التنمية الإفريقي عن مستواه الحالي "AAA"، كما أنها زيادة مؤقتة حيث ينقضى أجل هذه الأسهم فى 31 ديسمبر 2023 ويمكن للبنك إنهائها قبل هذا التاريخ".
وتري اللجنة البرلمانية أن التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية من الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر خاصة بعد ثورة 30 يونيو وذلك لاستعادة علاقاتها ومكانتها فى إفريقيا حيث يعتمد الدور المصرى فى القارة على الرصيد الوطني الإفريقي وتصفية الاستعمار ومن ثم فإنه من الضروري الاستمرار فى العمل على توطيد العلاقات ودفع سبل التعاون فى كافة المجالات وبشكل خاص المجال الاقتصادي، كما تعتبر مصر من الدول الأولي التي وقعت على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الإفريقي وانضمت لعضويته سنة 1964.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12-6-2019، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلي عضوية البنك.
كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة علي قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 12-10-2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
