تحتاج شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Google وMeta، الشركة الأم لفيسبوك، للامتثال للقواعد البريطانية الصارمة بموجب هيئة رقابة رقمية جديدة تهدف إلى منح المستهلكين مزيدًا من الخيارات عبر الإنترنت - أو مواجهة خطر غرامات كبيرة.
وحددت حكومة المملكة المتحدة السلطات التي تخطط لها لوحدة الأسواق الرقمية، وهي هيئة تنظيمية تم إنشاؤها العام الماضي لتولي هيمنة عمالقة التكنولوجيا.
ولم تحدد متى ستدخل القواعد حيز التنفيذ، قائلة فقط إن التشريع سيأتي "في الوقت المناسب"، حيث تقود السلطات في بريطانيا وفي جميع أنحاء أوروبا الضغط العالمي لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها الضخم وانتشار المواد الضارة على منصاتها.
وستفرض هيئة الرقابة البريطانية الجديدة القواعد التي تسهل على الأشخاص التبديل بين أجهزة iPhone و Android أو بين حسابات الوسائط الاجتماعية دون فقد بياناتهم ورسائلهم، وقالت الإدارة الرقمية الحكومية إن مستخدمي الهواتف الذكية سيحصلون على خيارات أوسع لمحركات البحث والمزيد من التحكم في كيفية استخدام بياناتهم.
ويتعين على شركات التكنولوجيا تحذير الشركات الصغيرة التي تمارس الكثير من أعمالها عبر الإنترنت بشأن التغييرات في الخوارزميات التي قد تؤثر على حركة مرور الويب وعائداتها، وقالت الحكومة إن الهيئة الرقابية ستتمتع أيضًا بالسلطة لحل نزاعات الأسعار بين المنصات عبر الإنترنت وناشري الأخبار لضمان حصول الشركات الإعلامية على رواتب عادلة مقابل محتواها.
وستواجه شركات التكنولوجيا غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية لخرقها القواعد، والتي ستصل بالنسبة لأكبر الشركات إلى مليارات الدولارات.
وتعد قواعد المملكة المتحدة هي على رأس قانون منفصل للسلامة على الإنترنت قيد العمل، والذي من شأنه أن يمنح المستخدمين مزيدًا من القوة لمنع المتصيدون وتكثيف متطلبات المنصات الرقمية لإزالة المواد غير القانونية مثل المنشورات التي تنطوي على إساءة معاملة الأطفال أو الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي قوانين مماثلة في طور الإعداد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة