شكلت نيابة الأموال العامة لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع، وذلك لفحص البلاغ المقدم ضد الدكتور سامي سعد القائم بأعمال نقيب العلاج الطبيعي، وذلك لبيان ما كان هناك مخالفات من عدمه أثناء قيامه بمهام عمله خلال الفترة من 2017 وحتي 2018.
كانت نيابة الأموال العامة تلقت بلاغا ضد الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي حول ما ورد فى الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود مخالفات أثناء توليه منصبه.
وقررت نيابة الأموال العامة تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل للمرة الثانية تكون مهمتها الانتقال إلي مقر العلاج الطبيعي لفحص أعمال ومهام المشكو في حقه خلال عامي 2017 و2018 وبيان اختصاصه الوظيفي في تلك الفترة، وحصر المخالفات المالية وقيمتها والأضرار المترتبة عليها وكيفيه وقوعها وبيان وكيفية أوجه صرفها، وبيان شخص المسؤل عنها.
