الرئيس التونسى يفتح النار ويتهم القضاة بالفساد.. قيس سعيد يتوعد بنشر أسماء من تستروا على المتورطين فى قضايا الإرهاب.. ويؤكد: انغمسوا فى الفساد المالى وتزوير أوراق رسمية وحماية مسئولين وحزبيين من المحاسبة

كشف الرئيس التونسى قيس سعيّد، اليوم لأربعاء، عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها بعض القضاة التونسيين، مشيرا إلى أنّ مرسوما سيتمّ نشره في الأيام المقبلة فيه كشف بالأسماء عن القضاة، مشدّدا على أنّ مسؤوليته أمام الشعب التونسى تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار، نافيا في المقابل أيّ نية له للتدخّل في عمل القضاء.

وقال الرئيس التونسي في كلمة له خلال مجلس الوزراء إنّه تم النظر في كل الملفات والتدقيق، والتمحيص لأسابيع طويلة، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة، وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد.

وأكّد الرئيس التونسى، تورط قضاة في فساد مالي، وتزوير أوراق رسمية، والتستّر على متورطين في الإرهاب، وحماية مسؤولين سياسيين، وحزبيين من المحاسبة، ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، مشيرا إلى تعطيل عدد كبير من الملفات الارهابية وعددها 6268 محضر.

وأوضح الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك امتناع عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة ارهابية والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية، مشددا على أنّه لم يعد مقبولا اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة، مؤكّدا في الآن نفسه على أنّ لا نية له للتدخل في الوظيفة القضائية وفي في عمل القضاة لكن الواجب المقدس يحتم اتخاذ قرار بخصوص بعض القضاة دون  أن عن طبيعته.

وأكّد سعيّد أنّه سيكشف بالأسماء عن القضاة عارضا جملة من الأسباب التي حتّمت اتخاذ هذا  القرار الذي وصفه بالتاريخي.

 وعرض رئيس الجمهورية التونسية جملة من الإخلالات والتجاوزات والملفات التي تورّط فيها عدد من القضاة من قبيل تأخير مسار قضايا فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وتعطيل التتبع في ملفات ارهابية وآلاف المحاضر.

كما أشار الرئيس التونسى إلى تورّط قضاة في عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وخرق الإجراءات وتعطيل مرفق العدالة وتعطيل مثول ذوي الشبهة في قضايا ارهابية أمام القضاء ومنها ملف الجهاز السري، على حد قوله.

وتحدّث الرئيس التونسى عن امتناع قضاة عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات صبغة ارهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة من المساءلة والتتبع في هذه القضايا باستغلال الصفة، مشيرا إلى وجود تدخل لحماية أطراف سياسية وفساد مالي وحماية القضاة التونسيين المورطين في تعطيل أعمال التفقد والارتشاء في ملف جنائي، بالإضافة إلى تورّط قضاة في تزوير أوراق رسمية وتسهيل حصول مشتبه به في الإرهاب على وثائق ادارية وعدم الحرص في تحجير السفر مما سهّل فرار مشتبه بهم، على حد قوله.

وكشف رئيس الجمهورية التونسية عن عدّة ملفات أخرى تتعلّق بفساد أخلاقي وتحرّش بقاضيات وغيرها من الملفات.

وفى وقت سابق استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان، حيث تطرّق اللقاء إلى الوضع العام في تونس وضرورة إنجاح المحطات المقبلة عليها البلاد في مختلف المجالات.