شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب التي عُقدت على مدار أيام الاحد، الأثنين، والثلاثاء، الماضيين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، الموافقة في المجموع على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، استمراراً لتحقيق العدالة القضائية الناجزة.
وناقش المجلس مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، دعماً للفلاح المصري ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله، ووافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2012 بإصدار التعريفة الجمركية، لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، كما وافق المجلس على (4) اتفاقيات دولية بشأن تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية لتلافي حوادث القطارات، ومعالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة حلوان وتحسين جودة الحياة للمواطن.
وأحال المجلس (56) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وفوض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (13) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب إلى الحكومة.
وانطلاقاً من دوره الرقابي على أداء الحكومة، واجه مجلس النواب وزيري التجارة والصناعة، والبيئة، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة فيما يخص وزارتي التجارة والصناعة، والبيئة، واستمع إلى (6) بيانات عاجلة مقدمة من النواب.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة