8 سنوات من الإنجازات خلال تولى الرئيس السيسى.. لأول مرة تحقيق 90% اكتفاء ذاتيا من سلعة السكر.. تطوير المصانع الحكومية وزيادة معدلات الإنتاج لسد فجوة العجز وتقليل الاستيراد من الخارج

هناك استدامة لمظلة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من خلال: الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد بالإضافة إلى توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ الثابتة والمتحركة والتى تبلغ 40 ألف منفذ «بدالى التموين - منافذ جمعيتى - المجمعات الاستهلاكية - السيارات المتنقلة».

وأضافت الوزارة فى بيانها أن هناك استمرار التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى

بناء على تكليفات القيادة السياسية، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادى ومردود بيئى ملموس تضمنت المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعى إلى «5625» مخبزا بلديا على مستوى الجمهورية والتى تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي. والمرحلة الثانية تضم المخابز البلدية الأخرى التى تستخدم السولار كوقود والتى لا تقع فى مناطق بها شبكات غاز طبيعى بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.
 

المستودعات الاستراتيجية الاقليمية للسلع الغذائية

أوضحت الوزارة أنه مستهدف إنشاء 7 مستودعات بهدف زيادة المخزون السلعى الغذائى ليغطى الاستهلاك المحلى من 8 إلى 9 أشهر، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب مليون وثلاثمائة ألف متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التى سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الأخرى التى ستطرح فى الأسواق، وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، ما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على انخفاض الأسعار.

المشروع القومى للصوامع

وضعت الوزارة خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب فى مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى «4.3» مليون طن بدلا من «2.1» مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف، وجار تنفيذ «6» صومعة حقلية، بإجمالى طاقة تخزينية «30» ألف طن بمحافظات «الشرقية، المنوفية، المنيا» بسعة «5000» طن للصومعة الواحدة.

ميكنة قواعد البيانات

أشارت الوزارة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع «النيل للمجمعات - الأهرام للمجمعات - المصرية لتجارة الجملة - العامة لتجارة الجملة»، وتم التنفيذ لعدد 881 مجمعا استهلاكيا و515 مخزنا بإجمالى 1396 موقعا بتكلفة قدرها 52 مليون دولار، بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع فى الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط فى توزيع السلع الغذائية.

توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الاستراتيجية

أوضحت الوزارة أنه فى ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة يتم توفير احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقى الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.

البورصة السلعية

حول مشروع إقامة البورصة السلعية، أوضحت الوازرة أن شركة البورصة المصرية للسلع تأسست كشركة مساهمة مصرية برأسمال 91 مليون جنيه، بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية فى كل المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة فى تداول السلع والمنتجات فى السوق المصرية، باعتبار البورصة السلعية محورا أساسيا من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التى تعود بالنفع على كل الأطراف ما يؤثر إيجابا على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، كما تهدف أيضا إلى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، أيضا تهدف إلى توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة.

تطوير المطاحن

تم تطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح/ يوم بتكلفة تمويل ذاتى بلغ 308 ملايين جنيه وزيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة نحو 60 مليون جنيه، وأكدت أن المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذى يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 - 270 مليون رغيف، وحول دمج شركتى قها وإدفينا، بعد إعادة الهيكلة، قالت الوزارة: «صدق رئيس الجمهورية على دمج الشركتين وإنشاء كيان واحد يقام فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية بتكلفة 1.6 مليار جنيه»، ويأتى المشروع فى إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتا قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجددا.

أنشاء المناطق اللوجستية 

أوضحت الوزارة أن يجرى إنشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية فى 11 محافظة وتوفير نحو أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة بتوفير احتياجات المواطن ودعمه فى مواجهة أعباء الحياة اليومية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

 

طوال الـ8 السنوات الماضية حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تأمين مخزون استراتيجى من كل السلع الأساسية للمواطنين طوال الوقت فبعد أن كانت الأسواق تعانى من أزمة كبيرة بسبب النقص الكبير فى سلعة السكر أصبحت لدى الحكومة اكتفاء ذاتى من هذه السلعة الاستراتيجية ليصل إلى 90% بسبب زيادة معدلات الإنتاج، حتى وصل المخزون الاستراتيجى حاليا إلى أكثر من 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

العمل على زيادة معدلات السكر

وقامت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل على زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، بتطوير المصانع الحكومية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، ومنها  تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر، التى تنتج السكر المحلى من البنجر، وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج، كذلك أيضا توفير كل السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت يقرب من 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بوجود احتياطى من جميع السلع الغذائية بشكل مستمر يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة، كما تقوم وزارة التموين بطرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 

نجاح وزارة التموين فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، جاء نتيجة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، حيث تم تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين التى تنتج السكر المحلى من البنجر وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض «الحرث»، ويتم صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد على 16%، وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل المحصول مجانا من الحقول وكذلك السماح بنسبه شوائب 8%، إلى جانب تحمل تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم وآخرها قرار وزير التموين هذا العام بزيادة علاوة تكلفة طن البنجر بمقدار 75 جنيها عن كل طن بنجر.

تقليص الفجوة الغذائية

ويتم حاليا إنتاج سلعة السكر فى مصر بكميات كبيرة منها 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من «بنجر السكر و250 ألف طن سكر من محليات صناعية «جلوكوز، وهاى فركتوز»، من الذرة، ليشكل مجمل الانتاج المحلى 2,850 مليون طن من إجمالى استهلاك محلى 3,2 مليون طن سكر سنويا، فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن، أصبحت الآن الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن، وتحقق هذا نتيجة للاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر، والتى تحدث بها الآن دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها، والمتمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية، ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية، كما تمت زيادة مساحة بنجر السكر، فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى 300 ألف فدان أصبحت الآن تتعدى 640 ألف فدان الأمر الذى إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر مما عزز المخزون الاستراتيجى لأكثر من 6 أشهر حاليا.

اكتفاء ذاتى

وأكد الدكتور على المصيلحى، أن سلعة السكر تعد من السلع الاستراتيجية التى حدث بها طفرة نوعية فى مصر فى الآونة الأخيرة، فبعد أن كانت مصر تعانى من عجز شديد بهذه السلعة مع حدوث تقلبات سعرية شديدة بها من ناحية ارتفاع الأسعار وأصبحت الآن سلعة تتميز بالاستقرار والثبات السعرى والوفرة والاتاحة ليقترب معدل الاكتفاء الذاتى من السكر إلى ما يقرب من 90% ويرتفع المعدل النسبى للمخزون الاستراتيجى، وكان الرئيس السيسى وجه بتوفير كل السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت، وهو ما حدث بالفعل، وما يؤكد ذلك عدم حدوث أى أزمات أو نقص فى أى سلعة طوال فترة جائحة كورونا، ووجه وزير التموين، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك فى الأسواق، حيث إن انتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجى لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

زراعة البنجر

وصرح الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو لمنتدب لشركة الدلتا للسكر، بأن الشركة تتعامل مع ما يقرب من 65 ألف مزارع  مع مساحة تقرب من 110 آلاف فدان تمت زراعتها بالبنجر لصالح الشركة، ومن المستهدف استلام ما يقرب من 2.1 مليون طن بنجر هذا العام من المزارعين لافتا إلى أنه عقب افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال تطوير خطوط إنتاج مصنع الشركة ورفع طاقة التشغيل أدى ذلك إلى زيادة معدلات الإنتاج، مؤكدا أن الموسم الحالى مبشر بالخير، حيث إن المساحة المنزرعة بنجر على المستوى القومى تجاوزت هذا العام 600 ألف فدان، ومشروع «مستقبل مصر» ساهم  بـ40 فدانا تمت زراعتها بنجر، مؤكدا أن مصر تنتج ما يقرب من 1.8 مليون طن سكر من البنجر من خلال 8 مصانع، كما نجحت الدولة فى جذب استثمارات جديدة فى منطقة غرب بمحافظة المنيا على مساحة 180 ألف فدان لإقامة إحدى قلاع صناعة السكر والتوسع فى زراعة بنجر السكر، وذلك يؤكد أن مصر فى طريقها لتحقيق اكتفاء ذاتى من أهم السلع الاستراتيجية، ونقترب من 90 % وأن ذلك يتم بالتوازى مع خطة الدولة فى تطوير وإعادة هيكلة منظومة صناعة السكر من القصب وتطوير شركة السكر والصناعات التكاملية برئاسة اللواء عصام البديوى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وتنتج 900 ألف طن سكر سنويا من قصب السكر.

 

إجراءات اقتصادية مرنة

وأضاف «أبواليزيد»، أن نجاح  الدكتور على المصيلحى فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير مصانع إنتاج السكر أدى إلى توفر السلعة بكميات كبيرة فى الأسواق وأصبح المواطن يجدها بوفرة ونتيجة لهذه الإجراءات الاقتصادية المرنة وفى الوقت ذاته فى فترة زمنية سريعة سواء فى التوسع فى زراعة المساحات على المستوى الأفقى أو التوسع فى الإنتاج على المستوى الرأسى، مع توفير أجود أصناف التقاوى للمزارعين وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة السعة الاستيعابية لتشغيل المصانع لافتا إلى حرص وزير التموين على متابعة هذا الملف خلال الاجتماعات المستمرة مع اللجنة العليا للسكر لمتابعة التطوير فى المصانع والتعاقد على زراعة البنجر مع المزارعين وزيادة السعة الاستيعابية لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع، كما أن القانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص بالزراعة التعاقدية حث على تقديم مجموعة من الدعم والحوافز من خلال المصانع والصناعات القائمة على الزراعة، ويتم تسويق محصول بنجر السكر للمزارعين، كذلك عمل إرشاد زراعى.

النهوض بزراعة القصب

على جانب آخر تبنت القيادة السياسية مشروعا كبيرا للتنمية والنهوض بمحصول قصب السكر وتطوير منظومة الرى والميكنة فى زراعة القصب لترشيد المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والرى لجنة على المستوى القومى للنهوض بزراعة القصب، وذلك بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية برئاسة اللواء عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومعهد بحوث المحاصيل السكرية ومركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، حيث قامت اللجنة بإعداد خطة للتطوير طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتهدف منظومة التطوير بزراعة القصب بنظام الشتلة لزيادة إنتاجية الفدان والتى تتراوح حاليا بين 35 و45 طن قصب، لترتفع إلى 65 و70 طن قصب للفدان مع منظمة التطوير الجديدة.

الزراعة بالشتل

ووجه الرئيس السيسى، بتوفير كل المتطلبات اللازمة للتوسع فى زراعة القصب بالشتل، خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الرى الحديث فى المساحات المنزرعة بالشتل، وذلك بالتوازى مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل، والمتمثلة فى زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف، وهو الأمر الذى سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشى وتيسير تطبيقات الميكنة فى الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع.