يستكمل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى خطة الدولة للتنمية لعام 22/23، ومن المنتظر أن يقر المجلس قانون خطة التنمية، ويرسل رأيه بما انتهى إليه إلى مجلس النواب.
وأشار تقرير مجلس الشيوخ إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات المتتالية والاستباقية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على الوضع الاقتصادى الآمن، والتصدى لكل الصدمات الخارجية غير المواتية.
ونرصد ما أكد عليه التقرير على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والإجراءات الاجتماعية المتخذة في ظل التحديات العالمية، حيث اتخذت العديد الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ساعدت على التصدى حتى الآن للصدمات الخارجية وبدأت سياسة التحوط مبكرا منذ بداية جائحة كورونا العالمية في 2019:
-ضمان مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها، ولم تحدث أي أزمة في المنتجات الغذائية خلال الفترة الماضية.
- أعلنت الحكومة وجود 14 دولة على مستوى العالم يمكن استيراد القمح من خلالها، بديلا عن روسيا وأوكرانيا حال استمرار الأزمة.
- اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه.
-زيادة المعاشات 13%، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة
-زيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة.
-رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة