أكدت نقابة الصحفيين أنه تقديرًا للجمعية العمومية للصحفيين، وتأكيدها الدائم على أهمية حرية تداول المعلومات بما لا يخالف القانون، أو يؤثر سلبًا على الوقائع محل التحقيق، فإن النقابة شهدت واقعة سرقة مبلغ مالي، وأنه فور اكتشاف ذلك وبتنسيق بين نقيب الصحفيين والسكرتير العام، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، لضبط اللص ومن يثبت تورطه في تلك الجريمة.
وتابع: "لوحظ نشر بعض المواقع، معلومات مغلوطة حول الواقعة، وهو ما نربأ بالزملاء الوقوع فيه، حيث تم تضمين تفاصيل غير صحيحة عن ملابسات الواقعة والمبلغ المالي، في الوقت الذي نؤكد فيه أن جهات التحقيق لاتزال تتخذ إجراءاتها". وأكدت أن أيًا من خزائن النقابة، الحاوية لمبالغ مالية لم تُمس ولم يُفقد منها أموال، وأن اللص الذي تسلل سرق مبلغًا، عهدة الموظف المسؤول لتيسير التعاملات اليومية، ولجنة جرد الخزينة ستحدد القيمة الإجمالية للمبلغ.
وشددت نقابة الصحفيين على أن منظومة الكاميرات بالنقابة رصدت اللص، وحركته كاملة، ولحظة ارتكابه الجريمة، ونثق في قدرة جهات التحقيق، النيابة العامة، والبحث الجنائي بالشرطة، على الوصول له، لينال بالقانون جزاء ما اقترفته يداه هو وكل من يثبت من خلال التحقيق تورطه في الواقعة.. وسنعلن للزملاء - بإذن الله - التفاصيل التي ستنتهي إليها جهات التحقيق.
