أكد الدكتور أحمد كمالى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط والمتابعة، أن هناك مؤشرات خاصة بالدولة المصرية لقياس مؤشرات الأداء المتعلقة بكافة الوزارات، ومنظومة إلكترونية ترصد مؤشرات الأداء لكل الوزارات، مشيرا إلى وجود متابعة مكتبية وميدانية لكل ما تقوم به جميع جهات الإسناد من مشروعات وأعمال عبر منظومة إلكترونية، مؤكدا أنه بدءً من العام المالى القادم لن يكون هناك إتاحة للمشروعات دون متابعة لما تم إنجازه.
وتابع كمالى: "أخذنا فى اعتباراتنا التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية عند إعداد مشروع الخطة، وكان هناك تأخير سببه تغيير الأرقام والمستهدفات فى ضوء ما نشهده من تغيرات اقتصادية وأزمات عالمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى خطة الدولة للتنمية للعام المالى 2022/2023.
وأشار الدكتور أحمد كمالى، إلى أنه يتم مراعاة هذا الأمر ووضع سيناريوهات عديدة لمسار الاقتصاد، قائلا: "هناك احتياطى لكل باب بالموازنة لمواجهة التغيرات التى قد تحدث خلال العام، واحتياطى الاستثمارات قفز من 6 مليارات جنيه إلى 9 مليارات جنيه خلال العام".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة