كشفت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعًا، مضيفا أن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات تشارك بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي، ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخصًا بحسب تقديرات عام 2010، يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51%، والقطاع الزراعي بنسبة 32% والقطاع الصناعي بنسبة 17%.
وأضافت الدراسة أنه خلال عام 2014، ونتيجة لما مرت به مصر فيما بعد 2011، تفاقمت معدلات التضخم وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود 2%، مما أدى إلى زيادة كبيرة في معدل البطالة ليصبح ما بين 13% و14% من جملة القوة العاملة، متابعة:" وقد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 بمبلغ حوالي 1 تريليون و16 مليارًا و606 مليون جنيه، وبلغت نسبة العجز في الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 %12.2، مقارنة مع %11.5 في السنة المالية السابقة".
ولفتت الى أنه لمعالجة هذا الوضع، تم خلال السنوات الماضية البدء في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية عاجلة، من ضمنها إعادة توزيع الدعم كاستراتيجية أساسية، وقرارات اقتصادية عاجلة ومهمة مثل قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإخضاعه لقوى العرض والطلب. مما أسفر عن نتائج ممتازة في العام التالي، فبحلول نهاية أكتوبر 2017 حقق ميزان المدفوعات فائضًا قدره 13.7 مليار خلال العام المالي 2016/2017 مقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015، وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية 15.9% لتسجل 21.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 مقارنة بالعام المالي الذى يسبقها، فيما تراجعت الواردات 13.7%، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 17.3% منذ قرار التعويم عن نفس الفترة من العام الماضي 2016، وبلغت 16.3 مليار دولار مسجلا زيادة قدرها 2.4 مليار دولار عن العام السابق.
وأوضحت الدراسة أنخطة الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح عام 2019، مشيرة الى أن مصر احتلت في هذا العام المرتبة الأولى شرق أوسطيًا في معدلات النمو، وفقًا لبيانات الربع الأول من العام الجاري، بمعدل نمو 5,7%، وهذا يرجع إلى انتهاء الحكومة بشكل كامل من تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلًا عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، والتوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة.
