أعرب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، عن تقديرة الكبير لدور جامعة الدول العربية المساند لمشروع استعادة الدولة وانهاء انقلاب جماعة الحوثي، معربا عن تطلعه في أن تبقى القضية اليمنية في قلب اهتمامات الجامعة.
وأضاف، في كلمته أمام اجتماع للمندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة اليوم الأحد، أنه بعد أكثر من سبع سنوات على الحرب المستمرة في انحاء البلاد، فإن الكلفة التي تكبدها اليمن وجيرانه هائلة، بينما تبقى المخاطر المحدقة بالملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم كبيرة.
وأوضح أن اليمن اليوم هو أكبر أزمة إنسانية من حيث عدد السكان المحتاجين للمساعدات، وهو أكبر تجمع للنزوح الداخلي على وجه الأرض، وكذلك هو أكبر حقل الغام في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، موضحا أن استمرار الهجمات العابرة للحدود من شأنها أن تمثل أخطر تهديد لامدادات الطاقة العالمية، من دول الجوار التي لطالما حرصت على أمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة شعبه.
وأشار العليمي إلى قضية الأمن الغذائي والعسكري والمعلوماتي والبيئي، فضلا عن الهوية الوطنية والقومية، التي باتت جميعها تحت التهديد الإيراني، مشيدا بقرار الجامعة العربية على مستوى المندوبين بادراج جماعة الحوثي كمنظمة ارهابية، وحث الدول العربية على تفعيل هذا القرار بصورة عاجلة من اجل ردع الانتهاكات الفظيعة بحق شعبنا وتجفيف موارد تمويل جماعة الحوثى.
واضاف أنه منذ أن تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل حوالي شهرين من الآن، يسود تفاؤل كبير لدى أبناء الشعب اليمني، بمن فيهم اولئك الذين يعيشون تحت قبضة جماعة الحوثي.
واوضح أن التفاؤل يعود إلى الآمال المعلقة على المجلس، خصوصا لناحية مطلب استعادة الدولة، واستئناف صرف رواتب الموظفين في مناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي، واعادة بناء المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن.
ومنذ ذلك الحين، بحسب العليمي، يعمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على بلورة السياسات الكفيلة بتحقيق هذه الأمال والوفاء بتعهداته المعلنة، حيث افضت هذه الجهود حتى الآن الى الحفاظ النسبي على استقرار سعر العملة وان كانت ماتزال مرتفعة، كما اقر المجلس مصفوفة حكومية تنفيذية لتحسين الخدمات في مدينة عدن والمحافظات الأخرى.
وعلى الصعيد الامني، والعسكري، يقول العليمي، إن المجلس شكل لجنة مشتركة لإعادة هيكلة وتوحيد القوات المسلحة والأمن، كما تسلم مسودة القواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته المساندة، إضافة إلى اصلاحات تتعلق بالسلطات القضائية.
وأوضح أن المجلس كان حريصا منذ اليوم الأول على الترحيب بكافة جهود السلام ووقف دوامة العنف وتغليب مصلحة الشعب اليمني، معربا عن تطلعه لدور فاعل لفتح ميناء تعز والموانيء الاخرى وانقاذ الناقلة صافر من الانهيار.