أظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية تصدر حزب "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بقيادة جان لوك ميلنشون و حزب الرئيس إيمانويل ماكرون للنتائج، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم /الأحد/.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية بلغت 39,42 في المائة ، مقابل نسبة 40,75 في المائة خلال دورة سنة 2017.
وصوت الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى انتخابات الجمعية الوطنية في البلاد، إلى ذلك صوتت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي شاركت أيضا في هذه الانتخابات فى مقاطعة كالفادوس (منطقة نورماندى)، وبالنسبة لها هذه أول انتخابات برلمانية كمرشحة تمثل فيها الأغلبية الرئاسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وصوت قادة قوى المعارضة في الصباح أيضا، إذ ظهرت المرشحة من حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، وزعيم حزب التمرد الفرنسي اليساري، جان لوك ميلينشون.
فبعد شهر ونصف من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون كرئيس للبلاد، عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في دورة أولى من انتخابات تشريعية يراهن فيها الرئيس على أغلبيته البرلمانية في مواجهة يسار متجدد، وأبعد من ذلك، على قدرته على إصلاح البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت 18.43% بعد مرور 4 ساعات من فتح مراكز الاقتراع.
وقالت الوزارة في بيان إن الإقبال على صناديق الاقتراع شهد انخفاضا طفيفا مقارنة بنتائج الجولة الأولى من انتخابات عام 2017.
وأشارت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية إلى أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها في حدود الساعة السادسة- الثامنة مساء في المدن الكبرى، وعند الظهيرة سيعلن وزير الداخلية نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "معا" في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بفارق طفيف عن تحالف الكتلة اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي الاجتماعي الجديد" بقيادة جان لوك ميلينشون، المرشح الرئاسي السابق، والذي حصد المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية.. مضيفة إن تحالف "معا" لن يحصل بالضرورة على الأغلبية المطلقة البالغة 289 مقعدًا من أصل 577، إذا حصل إيمانويل ماكرون على أغلبية نسبية فقط، فسيضطر للتعامل مع الكتل البرلمانية الأخرى للموافقة على أجندته.
وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجرى فى دورتين، وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 يونيو.
وبالنسبة للرئيس ماكرون وأنصاره من الوسط الفرنسي فيسعون إلى الحصول على أغلبية برلمانية مرة أخرى، وإلا سيضطر الرئيس ماكرون إلى تشكيل حكومة من سياسيين ينتمون إلى معسكرات أخرى وسيكون رئيس الوزراء المقبل أيضا من هذه المعسكرات، وفى هذه الحالة سيكون لرئيس الوزراء موقع أكثر أهمية في الدولة.
بالمقابل يأمل التحالف اليساري على وجه الخصوص والمكون من حزب اليسار والاشتراكيين والخضر والشيوعيين، بقيادة السياسي اليساري جان لوك ميلونشون في الحصول على المزيد من المقاعد في البرلمان.
