"ماعت" تختتم النسخة الثالثة من البرنامج التدريبى توعية المهاجرين بقوانين مصر

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان النسخة الثالثة من البرنامج التدريبى "توعية المهاجرين بالقوانين المصرية"، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة ماعت والمنظمة الدولية للهجرة فى مصر، فى إطار سعى مصر لتسريع الإجراءات التنفيذية للمشاركة فى خطط دمج المهاجرين فى الاقتصاد المصري؛ لا سيما التدريب والتشغيل والتأهيل لسوق العمل.

وقالت مؤسسة ماعت إن هذا التدريب يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية التى تقودها مؤسسة ماعت من أجل التوعية الحقوقية للمهاجرين، والعمل على رفع قدراتهم ومن ثم تعزيز أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، لافتة إلى أن التدريب استمر لمدة يومين؛ 10 و11 من يونيو الجارى، كما تضمن مشاركة عدة مهاجرين من جنسيات متعددة.

ونوهت إلى أنه عن البرنامج التدريبى نفسه؛ فقد تضمن مناقشة عدد من المحاور المتشابكة، وذلك فى سياق التوعية بشأن المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المهاجرين بشكل خاص، مضيفة:" كما تناول التدريب أُطر تعريفية حول المواثيق والمعاهدات الدولية التى تعالج أوضاع المهاجرين فى العالم بالتركيز على؛ الاتفاقية الدولية لحماية أوضاع المهاجرين وأسرهم، الاتفاق العالمى بشأن الهجرة الأمنة والمنظمة، وغيرها من الاتفاقيات الأممية التى تحمى حقوق المهاجرين من منظور عالمي".

وتابعت :"فيما تضمنت جلسات اليوم الثانى عدة نقاشات وورش عمل حول التحديات الأساسية التى تواجه المهاجرين فى البلد المستضيفة، كما خرجت مجموعات العمل بعدة توصيات حول التحديات الأمنية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، والتى جاءت على مستويات مختلفة".

ومن جانبه، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقى الدولى ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على الجهود المُضنية التى تقودها الحكومة المصرية بصدد خطط دمج المهاجرين فى الاقتصاد المصرى عبر الجهات الرسمية، وذلك من أجل تعزيز أوضاعهم وتحسين البيئة الحقوقية لهم لا سيما الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد أيمن عقيل على أهمية تعزيز تلك الجهود الحكومية وتحويلها إلى إجراءات حقيقة ومُفعلة بصورة أوضح على أرض الواقع، بما يضمن الوصول لشريحة أكبر من المهاجرين المقيمين فى مصر.

وفى السياق ذاته، ركز عبد الرحمن باشا مدير وحدة التنمية المستدامة فى مؤسسة ماعت على محورية وأهمية حلقات النقاش وورش العمل التى إدارتها ماعت على مدار يومين كاملين، والتى خرجت بمجموعة من التوصيات والحلول لمعالجة جل التحديات التى يواجها المهاجرين، لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمهاجرين المقيمين فى مصر.

وأشار "باشا" إلى واحدة من أبرز التوصيات التى خرجت بها المهاجرين أثناء البرنامج التدريبى بهدف تحسين أوضاعهم الحقوقية فى مصر؛ وهى ضرورة تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الدول فيما يخص أوضاع المهاجرين والهجرة، والعمل دمجها فى السياسات الوطنية للدول المضيفة والمستضيفة للمهاجرين.