قال اللواء خالد السعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة عقدت أكثر من جلسة لمناقشة موضوع الاشتراطات البنائية، وهو حديث الشارع حاليا هو وقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، متابعا: "الناس كلها مهتمة بالموضوعين، ومحملين بحالة من عدم الرضا عن الملفين".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن اشتراطات البناء، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
وتابع: "اللى عامل لغط فى الاشتراطات البنائية، كنا عقدنا جلسات عديدة، وأول شرط هو عقد الرخصة وتسجيله فى الشهر العقارى، فهناك صعوبة فى استخراج ترخيص فى ظل هذا الشرط، وكذلك شرط البناء على 70% من المساحة، معناه أنه لو عندى مساحة 170 متر ابنى على 170، ولو عندى 180 متر أبنى على مساحة 126 متر فقط، بالإضافة إلى حالات أخرى".
وتابع: "النواب متفهمون لكنهم مهمومين بهموم المواطن، فعدد التراخيص على مستوى الدولة لا يتعدى أصابع اليد بسبب الاشتراطات والعراقيل".
وقال رئيس اللجنة إن إشراف الجامعات بدلا من الإدارات الهندسية والمحافظات كان عائقا وثبت فشله تماما.
بدوره، تحدث النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أحد مقدمى الاقتراحات برغبة، منتقدا الاشتراطات البنائية الجديدة، ووصفها بأنها اشتراطات منع البناء وليس تنظيم البناء.
وأضاف الأحمر، أن الناس متضررة من الاشتراطات البنائية، وأن تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أفضل، مشيرا إلى أن الفساد فى المحليات يعرقل تطبيق القانون.
ورأى النائب الدكتور على مهران، أحد مقدمى الاقتراحات برغبة، ضرورة الرجوع لقانون 119 مع تطبيق الاشتراطات المطلوبة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
وانتقد مهران إجراءات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلا: "سياسة الوزارة بشأن قانون التصالح كافأت المخالف وعاقبت الملتزم".
وقال النائب محمد الصالحى، أحد مقدمى الاقتراحات برغبة بشأن اشتراطات البناء: "مشكلة كبرى يعانى منها الشارع المصرى بسبب الاشتراطات فهى لو عرضت على مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا ستكون باطلة دستوريا".
وتابع: "مفيش حاجة اسمها كل بيت تحته جراج، الشروط كلها محتاجة إعادة نظر، والموضوع لا يجوز تطبيقه بشكل عام.. كل مكان له طبيعته وظروفه".
من جانبه، قال النائب حازم الجندى، أحد مقدمى الاقتراحات برغبة بشأن اشتراطات البناء، إن الاشتراطات البنائية قتلت بحثا بين الموافقة والمعارضة لكن هناك ملاحظات لابد أن توضع فى الاعتبار، خاصة المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوي.
وتابع الجندى: "محافظة الغربية ليس لها ظهير صحراوى مينفعش تطبق فيها الاشتراطات أو اوجدوا البديل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة