واصل معدل التضخم فى ألمانيا ارتفاعه القياسي إلى درجات غير مسبوقة، حيث بلغ 7,9% في سابقة لم تشهدها المدن الألمانية منذ خمسين عاما، وفقاً لآخر أرقام المكتب الإحصائي الاتحادي ليوم الثلاثاء نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وحسب المكتب الإحصائي، فإن أسعار السلع الزراعية ومنتجاتها، قد ارتفعت في البلاد بنسبة 40% الشهر الماضي، في زيادة يقول المصدر إنها الأعلى في الأسعار منذ بدء المسح في عام 1961.
وسجلت أسعار منتجي السلع الزراعية ارتفاعا سنويا قياسيا أيضا في مارس الماضي، وذلك بنسبة 34,7%. كما ارتفعت أسعار المنتجات النباتية بنسبة 45,7% والمنتجات الحيوانية بنسبة 38,5%.
وأشار المكتب الإحصائى إلى ارتفاع أسعار الحبوب منذ يوليو 2020، والتي زادت بنسبة 77,6% في أبريل الماضي على أساس سنوي، وكانت أيضا أعلى بقليل مقارنة بمارس الماضي. وأدت حرب أوكرانيا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في السوق العالمية وتسببت في زيادة ارتفاع الأسعار.
وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار منتجي البطاطس في ألمانيا بأكثر من الضعف في غضون عام (بنسبة 102,6%).
وفي بريطانيا لا يبدو الأمر أحسن حالا، إذ أظهرت بيانات رسمية أن القوة الشرائية للأسر في المملكة المتحدة شهدت أكبر تراجع لها خلال 21 عاما، على الأقل، حيث التهم أسرع تضخم في البلاد بنسبة تدنو من 8% منذ عقود الزيادات في الأجور.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن متوسط الأجور المعدل على أساس الأسعار، باستثناء المكافآت، تراجع بنسبة 3,4% في نيسان/أبريل على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ بدء التسجيلات الحديثة في عام 2001.
يذكر أن زيادة الأجور الأخيرة قبل شهرين في بريطانيا بلغت 4,1 %، أي نصف نسبة التضخم.
وفي ظل هذا الوضع تشتد الضغوط على صناع السياسة النقدية في بريطانيا وألمانيا في مساعي لكبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى حالة ركود.
إلى ذلك، عادت حالة هدوء نسبي إلى أسواق المال الأوروبية، إذ ارتفعت الأسهم بنحو واحد في المئة صباح الثلاثاء مع شراء المستثمرين للأسهم التي انخفض سعرها بشدة غداة يوم عاصف شهد عمليات بيع مكثفة نتيجة لمخاوف من رفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية وركود اقتصادي محتمل.
