تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يُمثل ركيزة أساسية فى خطة عمل الدولة لتحقيق أهدافها، حيث أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة تقوم بتشجيع القطاع الخاص ولا تنافسه حيث تقوم أى حكومة فى كل دول متقدمة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لدفع عجلة التنمية.
واتجهت الدولة المصرية لتشجيع القطاع الخاص فى الاستثمار بقطاع التعليم ما قبل الجامعى مما ساهم فى زيادة وارتفاع عدد المدارس الخاصة من 6602 مدرسة (تشمل 55.7 ألف فصل) عام 13/2014 إلى 9740 مدرسة (تشمل 82 ألف فصل)، وذلك بنسبة نمو 47% فى عدد الفصول، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط فى تقرير لها.
ووجهت الدولة 52.4 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية فى 8 سنوات، نتج عنها تنفيذ وتسليم عدد (7094) مشروع إنشاء مبنى مدرسى بإجمالى (108917) فصل وذلك منذ عام 14/2015 حتى تاريخه. كان نصيب محافظات الصعيد 34% ومحافظات الدلتا 42% ومحافظات مدن القناة وسيناء والحدودية 6% ومحافظات القاهرة الكبرى 18%.
وقد وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد عن 1 تريليون جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع التعليم خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 158% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 84 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 173 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 105%، وفقا لما اعنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة