قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن الاتحاد الأوروبى يستعد لاتخاذ إجراء قانونى ضد المملكة المتحدة البريطانية، بعد أن ادعى الوزراء بشكل مثير للجدل أن ثغرة طارئة سمحت لهم بإلغاء الضوابط والمعايير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى أيرلندا الشمالية.
وفى اعتراف مفاجئ أقرت حكومة المملكة المتحدة أن مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية الجديد سيعنى أنها لم تف بالتزاماتها بموجب القانون الدولى.
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبى برر هذا التحرك بموجب مبدأ يسمى "عقيدة الضرورة"، القائم على أن البروتوكول يسبب "خطرًا" على المجتمع والسياسة فى أيرلندا الشمالية بسبب التهديد الذى تتعرض له اتفاقية الجمعة العظيمة التى تحمى السلام بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
وأصر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون على أن التغييرات فى التشريع كانت تدابير "تافهة نسبيًا" مصممة لتخفيف الاضطراب التجارى بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة ، حيث تم نشر مشروع القانون الاثنين.
لكن الاتحاد الأوروبي قال إنه سيبدأ إجراءات قانونية لانتهاك البروتوكول واتهم غالبية أعضاء برلمان أيرلندا الشمالية جونسون بأنه متهور من خلال زعزعة استقرار اتفاق الجمعة العظيمة.
وبموجب التشريع الجديد، الذى من المرجح أن يواجه معارضة كبيرة فى البرلمان، ستلغى الحكومة نقاط الفحص للشركات التى تبيع البضائع من بريطانيا العظمى المتجهة إلى أيرلندا الشمالية بدلاً من الاتحاد الأوروبى، وبدلاً من ذلك تتصور الحكومة إنشاء "ممر أخضر" لعدد أقل من نقاط الفحص لأولئك الذين يبيعون البضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية و"ممر أحمر" مع نقاط الفحص الحالية للسلع المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبى.
كما سيسمح للشركات فى بريطانيا العظمى المصدرة إلى أيرلندا الشمالية بالاختيار بين تلبية معايير الاتحاد الأوروبى أو المملكة المتحدة بشأن التنظيم، والتي من المتوقع أن تتباين بشكل متزايد.
وتشمل الإجراءات الإضافية مواءمة سياسات الإنفاق الضريبية فى أيرلندا الشمالية مع بقية المملكة المتحدة، وتغيير الإشراف على النزاعات التجارية بحيث يتم حلها عن طريق تحكيم مستقل بدلاً من محكمة العدل الأوروبية - وهو بند دفعه المحافظون الأوروبيون المتشككون.
