شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، فى فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "قضية المناخ من جلاسكو إلى شرم الشيخ"، وبحضور النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة نهى بكر عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتور عطية طنطاوى عميد كلية الدراسات الأفريقية، وبمشاركة قيادات شبابية من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، تحت شعار شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب.
وأضافت وزيرة البيئة أن الرئاسة المصرية وضعت العلم والإنسان فى قلب أهداف مؤتمر تغير المناخ، وأنها وضعت آليات غير رسمية للمؤتمر بجانب المسار التفاوضى لاتفاقية الأمم المتحدة ستكون هى أساس المناقشات جنبا إلى جنب مع المسار التفاوضي وتشمل قضايا المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة وكيفية إتاحة الانتقال العادل والتدريجي لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بالدول النامية وخاصة الدول الأفريقية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية عقد جلسات حوارية مع الشباب حول الموضوعات البيئية المختلفة وخاصة التغيرات المناخية، للتوعية بهذه القضية الهامة المؤثرة على كافة مناحى الحياة، والتى ظهرت نتيجة للثورة الصناعية والتكنولوجيا ونتج عنها غازات وانبعاثات تسمى غازات الاحتباس الحرارى التى تسببت فى ارتفاع درجة حرارة الأرض، مشيرةً إلى إمكانية ملاحظة المواطن العادى لهذه الآثار كالتغيرات فى درجات الحرارة فى غير مواعيدها سواء فى الصيف أو فى الشتاء نزول الأمطار بشدة فى غير مواعيدها وغيرها من الأمور التى يمكن ملاحظتها بسهولة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى بعض القطاعات والأنشطة التى تتسبب فى التغيرات المناخية مثل الأنشطة الصناعية، وسائل النقل، الاشتعال الذاتى للمخلفات، ما يؤدى إلى ذوبان الجليد وأرتفاع منسوب البحر وغرق الكثير من المجتمعات، والتأثير على العديد من المحاصيل الزراعية، وهذا يدل على الإرتباط الوثيق بين تغير المناخ والأمن الغذائى والمائى.
وأضافت الوزيرة أن الدول النامية لم تكن الدول المتسببة فى التغيرات المناخية لكنها تأثرت بشكل كبير بها، فانبعاثات مصر تمثل نحو 0.6% وانبعاثات القارة الأفريقية لا تتعدى 4% من الانبعاثات العالمية، موضحةً أن الالتزامات الموضوعة على عاتق الدول النامية تختلف عن الدول المتقدمة فالدول النامية لابد أن تقوم بتنفيذ خطط للتقليل من الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأكدت ياسمين فؤاد اهتمام القيادة السياسية بالملف البيئى ووضعه على رأس أولوياتها، بحيث تراعى العمليات التنموية البيئة والموارد الطبيعية، مشيرةً إلى الإجراءات التى أتخذتها مصر من أجل التصدى للتغيرات المناخية ، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات لمناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما تم وضع أليات للحوكمة لتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة، وكل فئات المجتمع من شباب ومجتمع مدنى و مرأة وغيرها ، و تعتبر المرأة من أكثر الفئات تأثراً بالتغيرات المناخية .
وأوضحت ياسمين فؤاد أن الدولة المصرية منذ بداية 2021 قامت بتنفيذ 30 مشروعا قوميا للتصدى للتغيرات المناخية من أجل تحسين نوعية حياة المواطن، فأصبح لدينا خطط لمواجهة التغيرات المناخية فى كافة المجالات كالنقل والكهرباء والبترول والزراعة فعلى سبيل المثال تم تنفيذ مشروعات من أجل إعادة أستخدام الصرف الصحى لترشيد المياه كمحطة بحر البقر ، كما نفذت وزارة الموارد المائية الرى مشروعات بقيمة 7مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية، بالساحل الشمالى، كفر الشيخ، إسكندرية، دمياط، بورسعيد.
كما أكدت وزيرة البيئة أن التصدي لقضية التغيرات المناخية غير مرتبط بالبيئة وفقط ولكنها قضية حياة أو موت، حيث نتصدى لقضية الإبقاء على الاحتياجات الأساسية للبشر على كوكب الأرض واحتياجات الإنسان فى سبل عيش مستدام.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر تعمل على استضافة المؤتمر والاستعداد له من خلال الحكومة حيث تم إنشاء لجنة عليا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية تعقد اجتماعها كل اسبوعين بمشاركة كافة الوزارت المعنية سواء الوزرات التى تعمل على الجزء التنظيمي واللوجستي لإتاحة وتجهيز الأماكن أو تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء من خلال الطاقة أو المخلفات وتحويل نظام النقل بالمدينة ليكون صديق للبيئة سواء غاز طبيعيى أو كهرباء، وهناك الجزء السياسي والفني والذي يعمل على تنفيذ اتفاق باريس.
وأوضحت الوزيرة أن مخرجات ونتائج مؤتمر جلاسكو قائم على وضع اتفاق باريس فى صورة إجراءات وخطة عمل يتم تنفيذها وهو ما سنعمل عليه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، مضيفة أن قضية المناخ لم تعد بحاجة إلى كلام وجمل يتم وضعها على ورق ولكن بحاجة إلى تنفيذ فعلي.
وأضافت أن الرئاسة المصرية وضعت العلم والإنسان فى قلب أهداف مؤتمر تغير المناخ، كما وضعت آليات غير رسمية للمؤتمر بجانب المسار التفاوضي لإتفاقية الأمم المتحدة ستكون هى أساس المناقشات جنبا إلى جنب مع المسار التفاوضي وتشمل قضايا المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة وكيفية إتاحة الانتقال العادل والتدريجي لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بالدول النامية وخاصة الدول الأفريقية.
وشددت على ضرورة الوفاء بالالتزامات الخاصة بإتفاق باريس من أجل السيطرة على المشكلة الرئيسية لقضية تغير المناخ، وأن تقوم الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بتوفير التمويل والتكنولوجيات اللازمة للدول النامية.مضيفة أننا نسعي إلى دعم وتعزيز مكانة دور المرأة للتصدي بفاعلية لآثار التغيرات المناخية، وخلف فرص عمل متساوية، مضيفة أن هناك بالمؤتمر يوم خاص بالشباب ليس فقط لسماع صوتهم ولكن نعمل على أن يكون وجود الشباب فعال وقوي على الأرض لتسريع وتيرة العمل المناخي.
وتابعت وزيرة البيئة أن يوم (الحلول) بالمؤتمر نأمل من خلاله وضع ما تم تنفيذه من كل دول العالم من مشروعات على الأرض فعليا، مضيفة أن الوقت غير متاح للتجربة والفشل وهناك مشاريع تم تنفيذها سواء صغير ومتوسطة ومشاريع لإعادة هيكلة المؤسسات داخل الدول ومشاريع خاصة بإستثمارات كبيرة مثل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن الإسترشاد بها.
