على مدى يقترب من الساعة، أدار الإعلاميون حوارا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هامش تفقده مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات، فى لقاء اتسم بالصراحة والوضوح، وتناول العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة، أو بين الناس وبعضهم، لأنها تتعلق بمجريات الأمور محليا وإقليميا ودوليا، لكنها تتعلق بالحاضر والمستقبل أيضا، ومنها حديث عن الحوار الوطنى، جدد فيه الرئيس تأكيده على أن الحوار قائم ومفتوح للجميع، ولكل الآراء التى من الطبيعى أن تختلف، وتنطلق من وحدة ومصالح البلد.
بالطبع، كانت الأسئلة الأساسية حول الوضع الاقتصادى فى ظل أزمة اقتصادية عالمية وحرب بلا أفق حتى الآن، فقال: إن الدولة تهدف إلى الحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادة، وأن لدينا احتياطيا يكفى ستة أشهر، وتم الإبقاء على الحد الأدنى لأسعار الوقود، بالرغم من أنه اقترب من 120 دولارا للبرميل، وهو ما يتجاوز ضعف ما كان محسوبا فى الموازنة، وأن الدولة حريصة على استمرار المصانع ومستلزمات الإنتاج، لأنه لا أحد يمكنه تحمل أن تتوقف المصانع أو يتشرد عمالها، وأن الأزمة العالمية وسلاسل التوريد تؤثر حتى على المصانع، التى تعاقدنا عليها من 3 سنوات، بعضها تأخر بسبب النقل والأزمة العالمية.
حرص الرئيس على تأكيد أن الدولة تسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتى فى مختلف السلع، وهو ما حدث بالنسبة للأرز والسكر والخضراوات والفاكهة والألبان والدواجن، وبالنسبة للقمح خلال عامين بعد إضافة مليون فدان إلى الرقعة المنزرعة، فوفر ما يقرب من 3 ملايين طن، مشيرا إلى أنه خلال عقود لم تكن هناك حسابات للتوسع وتضاعف السكان، وبالتالى فلم يكن التفكير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى أو العمل فى مشروعات زراعية وصناعية وثروة حيوانية.
إقليميا ودوليا، جدد الرئيس تأكيده على أن الدولة تعمل على إدارة متوازنة، فى ظل الأزمة العالمية، بعيدا عن أى استقطاب مع التأكيد على أن المسار السياسى والسلمى هو الحل.
وفيما يتعلق بمستقبل الحل السياسى بليبيا، فى ظل اجتماعات المسار السياسى بالقاهرة، هو محاولة الحفاظ على عدم تطور الأمور، وتشجيع الأشقاء فى ليبيا على أن يتفهموا أن مصلحة ليبيا أكبر من أى مصلحة ثانية، مع دعم لأى مسارات سياسية، لأن الاقتتال الداخلى خطر.
وأهم ما طرحه الرئيس حول الحوار الوطنى، هو تأكيده على أنه لا سقف للحوار، وأهم ما يجب الانطلاق منه هو الاتفاق على البلد ومصلحته واستقراره ووحدته، وطبيعى أن يختلف الناس ويستمع كل طرف للآخر، وأن تكون «هناك أرضية مشتركة تجمعنا».
لم تنفصل تأكيدات الرئيس على الحوار بكل انفتاح واتساع، لما سبق وأعلنه فى إفطار الأسرة المصرية، من حيث الدعوة لحوار شامل لا يستبعد أحدا، وهى دعوة تفتح بابا لتغيير آليات التعامل بين الأطراف السياسية والمجتمعية أيضا، حيث تكون نقاط الحوار متعلقة بالواقع والحاضر والمستقبل، انطلاقا من قراءة لواقع إقليمى ودولى ومحلى، يتفاعل مع تحولات تجرى خلال سنوات، وتتأثر وتؤثر فى مسارات الأحداث.
وخلال الحديث، كان الرئيس حريصا على توضيح وجهات النظر والرد عليها، وأن يكون هناك تفهم وتعامل مع المعلومات بشكل شامل وبناء، لكى هذا يكون الحوار مثمرا وخطوة لتقريب وجهات النظر، بشكل يقود لمساحات للتنوع.
