وشدد إبراهيم - في مقال بعنوان "ملاحظات ضرورية قبل بدء الحوار الوطنى" نشرته صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، على أن الحوار يمثل فرصة لبعض القوى السياسية التي تعتبر نفسها في صفوف المعارضة أن تؤكد المعنى والمفهوم الحقيقي للمعارضة الوطنية المسئولة التي وإن اختلفت في رؤاها مع بعض سياسات الدولة وهذا حقها إلا أنه في النهاية عليها أن تثبت أنها أحد أعمدة بناء هذا الوطن العظيم والحفاظ عليه وهذا واجبها.

وقال إبراهيم: "اقترب موعد انطلاق الحوار الوطني الذى يمكن أن أطلق عليه اسم العُرس الديمقراطى المرتقب، وقد بدأت الخطوات الإجرائية تتضح تدريجياً، حيث أصدرت إدارة الحوار الوطنى منذ أيام قليلة دراسة متكاملة تضمنت مواقف الأحزاب والقوى السياسية والشبابية والمؤسسات المختلفة والشخصيات العامة إزاء مسألة المشاركة في الحوار، وكذا رؤاها تجاه أولويات قضايا العمل الوطني، فضلاً عن تعيين كلٍ من المنسق العام للحوار ورئيس أمانته الفنية وتحديد صلاحياتهما، وسوف تتواصل هذه الخطوات تباعاً تمهيداً لبدء أعمال الحوار خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل".

واستعرض نائب المدير العام للمركز المصري للفكر أربع ملاحظات رأى من وجهة نظره أهمية أن تأخذها كل القوى المشاركة في الحوار في الاعتبار.. حيث أكد أن القيادة السياسية هي التى بادرت بإطلاق فكرة الحوار الوطني، وهو ما يعني أنها قيادة واثقة في نفسها وبالتالي سوف تكون أكثر إيجابية فى التعاطي مع مخرجات الحوار وتنفيذ أي توصيات تراها مطلوبة وواقعية.

وأشار إلى أن كل المعطيات التي أعلنت حتى الآن خاصة هذا الكم الكبير من الأحزاب والقوى التي وافقت على المشاركة في الحوار تشير إلى توافر أهم عناصر النجاح سواء من حيث حجم المشاركة المتوقعة أو بالنسبة للتوافق على قضايا العمل الوطنى حتى وإن اختلفت في ترتيب أولويات هذه القضايا (سياسية - اقتصادية – اجتماعية وغيرها) ولكنها في النهاية تمثل مجموع القضايا التي سوف ينبغى بحثها.

ولفت إلى أن الحوار المرتقب سوف يجري في إطار الدولة المصرية القوية والمستقرة داخلياً وتسير وفقاً لخطط تنمية شاملة وتتمتع بعلاقات مميزة على المستويين الإقليمي والدولي ولديها قيادة وطنية تحقق كل يوم إنجازات عظيمة، الأمر الذي يعني أن الحوار لا يهدف مطلقاً إلى البدء من نقطة الصفر في معالجة قضايا العمل الوطني أو يسعى إلى تحقيق مصالحة وطنية مفقودة، حيث إن المطلوب يتمثل في كيفية تفعيل مبدأ المشاركة السياسية وطرح القوى المختلفة رؤاها تجاه كل قضايا العمل الوطني بكل شفافية من أجل الاستفادة بها وحتى يكون الجميع مساهماً بأدوار مختلفة في عملية بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الهيئة التي سوف تشرف على الحوار وتديره عليها الالتزام بمبدأ الحياد وألا تحيد عنه مهما حدث وعليها أن تتمتع بالهدوء والمثابرة والاحتواء والمواجهة الموضوعية، وعلى الجميع أن يثق فيها ويوفر لها سبل النجاح الأمر الذى سوف يمنح الحوار مزيداً من المصداقية.

وتابع أنه في الجانب المقابل، فإذا كانت الدولة ليست في حاجة إلى تسويق إنجازاتها التي نراها ماثلة أمامنا، فإني أرى أن مسئولية القوى المشاركة في الحوار تعد مسئولية كبيرة للغاية، وهو ما يتطلب منها أن تمتلك كل أدوات الإقناع والموضوعية والابتعاد عن النقد الهدام مع طرح الأفكار البناءة التي تنبع من أرض الواقع.

وأضاف قائلا: "ومازالت قناعتي الكاملة تتمثل في أن هذا الحوار هو أكبر فرصة متاحة للقوى والمؤسسات المختلفة أن توجه رسالة واضحة وقوية بأنها حريصة على المشاركة الإيجابية وأنها بهذا الحوار سوف تستثمر الفرصة في فتح صفحة جديدة في كيفية التعامل الوطنى الفعال مع قضايا الدولة في حاضرها ومستقبلها".

واستطرد إبراهيم قائلا: "وإذا كان لى أن أبدى ملاحظة تتعلق بانعكاسات الحوار الوطنى على مستوى الشارع المصرى ففي رأيي أن هذا الحوار يعد فرصة أيضاً لإعادة دمج المواطن المصري في منظومة الوطن بهمومه ومشاكله وقضاياه وتحدياته ونجاحاته وطموحاته خاصة لاسيما وأن الشعب المصرى العظيم كما أكد الرئيس أكثر من مرة هو أحد أهم أسباب نجاح برامج الإصلاح التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ولاسيما في المجال الاقتصادي.

وأضاف "وفي نفس الوقت فإني أطرح تساؤلاً يبدو بالنسبة لي شديد الأهمية، وهو كيف يمكن أن يكون الرأي العام المصري جزءاً من هذا الحوار؟ وكيف يمكن أن يتفاعل معه ويشعر أن الحوار يخدم تطلعاته دون أى مبالغات؟".

واقترح أن تتم إذاعة بعض جلسات الحوار على الهواء مباشرة خاصة جلسته الافتتاحية أو على الأقل تسجيل بعض الجلسات، ولاسيما في القضايا المهمة، على أن تتم إذاعتها من خلال برامج حوارية تتمتع بنسب مشاهدة عالية.

كما اقترح مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى بعض المراحل النهائية للحوار، كما وعد سيادته وهو ما سيمنح الحوار زخماً كبيراً خاصة بعد أن يكون قد قطع أشواطاً طويلة.

واقترح أيضا أن تقوم الدولة بتنفيذ بعض التوصيات التي ستنجم عن الحوار على أن يتم الإعلان عن ذلك، وهو ما يؤكد قوة الدولة وأنه ليس لديها أي مشكلة في تنفيذ أي أفكار يطرحها أي من القوى المختلفة مادام يتم طرحها في إطار وطني وتصب في مصلحة الدولة.

وأكد أن الحوار الوطني يعد مرحلة جديدة تؤكد خلالها الدولة حاجتها لمشاركة كل أبنائها في عملية البناء غير المسبوقة، كما يمثل فرصة لبعض القوى السياسية التي تعتبر نفسها في صفوف المعارضة أن تؤكد المعنى والمفهوم الحقيقي للمعارضة الوطنية المسئولة التي وإن اختلفت في رؤاها مع بعض سياسات الدولة وهذا حقها إلا أنه في النهاية عليها أن تثبت أنها أحد أعمدة بناء هذا الوطن العظيم والحفاظ عليه وهذا واجبها.