يعد تبطين الترع أحد المشروعات القومية التى تهدف إلى تأهيل حوالى 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024 ، وذلك فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزارة الرى لشئون إدارة المياه أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5242 كيلومتربمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4080 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2728 كيلو متر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 12050 كيلومتر.
وأضاف أن أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ،وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
وأوضح السعدى أن هناك مردود بيئى واجتماعى واقتصادى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى أن الهدف الأساسي من مشروع تأهيل الترع هو توزيع المياه بشكلٍ صحيح الى جانب عدد من المشروعات الأخرى التى تتنوع ما بين تطوير أنظمة الرى الحديث وتوفير الرى التكنولوجى .
وأضاف غانم أن تهالك الترع كان يتسبب فى عملية مشاحنات كبيرة بين المزارعين بسبب عدم وصول المياه لبعض الأراضى ، مشيرًا الى مخطط توفير المياه التى تقوم به الوزارة يتمحور حول تأهيل الترع والمساقى والرى الحقلى الحديث وهو يوفروا معا كمية من المياه.
وأشار غانم إلى أن المزارعين كانوا يعانون بسبب تهالك الترع نتيجة عدم وصول المياه لاخر الترع ، لكن عملية التأهيل ساهمت فى توفيرتصميم هندسي سليم لا يوجد فيه استبحار أو مخلفات بالإضافة الى المنظر الجمالى حيث أصبحت المياه تصل الى نهاية كل ترعة بعد نحو ساعتين من فتح البوابة الخاصة بها.
