منشور كتبته الفنانة بدرية طلبة حول تعرض ابنة شقيقها للاختطاف، وتبين بعدها عدم صحة الواقعة وأنها لم يصبها أي مكروه، وإنما شعرت بحالة من الإعياء أثناء تسوقها.
هذا المنشور تزامن، مع منشورات وبوستات روجها البعض خلال الأيام الماضية حول وجود ما يعرف باسم "الدبوس المخدر" واختطاف الفتيات، وهي روايات واهية، روجها البعض وتناقلها آخرون على السوشيال ميديا دون تدقيق أو تحقيق، رغم أنه لا يوجد واقعة واحدة بهذه الكيفية، ولا يوجد بلاغ واحد بها، وإنما هي مجرد بوستات لا أساس لها من الصحة، تعامل معها البعض بثقافة "كوبي بست" دون أن يلتفتوا لخطورة ذلك، ما يجعلهم يقعون تحت المسألة القانونية، مستغلين العالم الافتراضي لترويج مزاعمهم.
بدورها، قالت وزارة الداخلية، إنه عقب رصد تداول منشور للفنانة بدرية طلبة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" زعمت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف، بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروج ابنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء، ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من ناحيتهم، قال قانونيون إن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
من جانبهم، قال أطباء أن ما يعرف باسم "الدبوس المخدر" عبث، لا أساس علمي له، حيث أن حالات التخدير محددة ومعلومة، لا يوجد بينها ما يعرف باسم "دبوس مخدر".
وكان عدد من المواطنين مؤخرًا أكدوا اختفاء فتياتهم، وتبين بعد ذلك، أن بعض هذه الفتيات هربت للزواج من حبيب، مثلما حدث في واقعة الشيخ زايد، أو الهروب مع صديق، ملثما حدث في واقعة المرج، وأنه لا يوجد حالات للإختطاف، وإنما يبادر البعض باستخدام هذه المصطلحات لكسب تعاطف إعلامي، ويتضح بعد ذلك أن هذه الروايات مغلوطة.
