ناقش عدد من الخبراء و المسؤولين الدوليين دعم تغير المناخ للبلدان النامية من جانب جهات وبنوك دولية، خلال الجلسة الرابعة بالمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب في نسخته الثامنة، التي تُقام في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.
واستهل أولريش ليشتي، عضو مجلس إدارة منتدى الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين الشباب، الجلسة بالحديث - عبر الكونفرنس كول - حول دور التمويلات والدعم الخارجي في إنقاذ الكوكب، ولا سيما الدول النامية، من الأضرار الناجمة عن التغير المناخي.
وأوصى بضرورة مساعدة "المجتمعات الأكثر ضعفًا وفقرًا" دائمًا لتجاوز تلك التحديات، وقال: "لهذا السبب، سنشارك في مؤتمر المناخ COP27 الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال العام الجاري، وسنقدم كل الدعم بتقارير وخبرات تقنية مع الدول".
وأكد "ليشتي" على أهمية دور الشباب في إنجاح عملية مواجهة تغير المناخ والتغير البيئي والتعامل معهم بالكامل، لأن تواجدهم القوي يمثل الجيل الجديد الذي سيقوم بصياغة القرارات الخاصة وتمثيل حكوماتهم بصورة غير مسبوقة.
وعقب ذلك، تحدثت ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات المصرية السابقة ومؤسسة CID Consulting، عن التمويل الذي يأتي من الموارد العامة، وقالت إن "هذه الموارد قد تكون خاصة بالبنية التحتية، وهو ما يحتاج تدقيقًا، وكي تحصل على التمويل، يجب أن تكون دقيقا في عملك، لأن التمويل لمجابهة التغيرات المناخية يتطلب معايير محددة، ويتطلب أيضًا مجموعة من القرارات التي يجيب الموافقة عليها، الأمر الذي استدعى إطلاق برامج دولية لتسهيل تلك العملية".
وأضافت أن "الدول المعنية التزمت بدفع 100 مليون دولار لمقاومة التغيرات المناخية ضمن جهود دعم التمويل الأخضر، وهناك مؤسسات وصناديق خاصة ومعاهد تمويل ثنائية تم إنشاؤها منذ أوائل التسعينيات لذلك الدور، وربما قبل ذلك في كيوتو باليابان، ولكن الصناديق والمؤسسات ليست كل ما في الأمر، فالقصة معقدة، والكثير من المعلومات حول التمويلات وطرق الحصول عليها متاحة عبر الإنترنت".
وأكدت "إسكندر" أن "ملايين الدولارات تم وضعها في سندات خضراء، ويجب استغلالها بأفضل أداء وسياسات وخطط لتحقيق أفضل نتائج، وهو ما يأخذنا إلى نقطة أخرى، وهي كيف للأعضاء البرلمانيين البحث فيما تستثمر به الحكومات؟".
وأجابت على التساؤل بقولها "يجب ضم أصوات المجتمع المدني إلى أجندتنا في عملية صنع القرار، وربما إحدى الجهات الكفيلة بمشروعات الاستثمار الأخيرة خاصة بالوقود الحيوي، ولديها مساحة جيدة للمحاصيل التي يمكنها إنتاج وقود حيوي، وقادرة - في الوقت نفسه - على تقديم المساعدات اللازمة للمزارعين".
وأوصت بـ"مراجعة السياسات دائمًا، ومدى قدرتها على تلبية ما نريده وتقليل الفقر، ويجب أن تحتوي على الفئات الأكثر ضعفًا والنساء الفقيرات تحديدًا، وتضع حلولًا تقنية، رغم استخداماتها المعقّدة والغالية، بشرط أن لا تنتهك البيئة والميزانيات الخضراء، وأخيرًا، تحديد من يتحمل تكاليف النجاة من انبعاثات الكربون لأن بعض الجهات والأشخاص لا تضع ذلك في الاعتبار".
وفي ختام كلمتها، أوصت إسكندر البرلمانيين الشباب بـ"ضرورة التأكد من وصول الاستثمارات الأجنبية إلى شعوبكم".
من جانبه، قال حمزة الأسد، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن "البنك لديه 71 مشاركًا بحصة، وأولويات البنك تتجه بشكل كبير إلى المشروعات المتعلقة بتغير المناخ والبيئة، ولدينا خطة للاستمرار في العمل عليها، وذلك بالاتفاق مع أصحاب المصلحة، الذين نشترك في العمل معهم، للوصول إلى بيئة مستدامة".
وتعليقًا على وصف عمليات منح التمويل بـ"المعقدة"، أكد أن "العملية طويلة منذ التقدم حتى الحصول على التمويل، تبدأ بالتأكد من الجهات المنحة ويجب أن تكونَ معتمدة، لأننا جهة لديها خبرة واسعة في التعامل مع جهات مختلفة، والتمويل الذي نقدمه يكون من خلال عقود الامتياز، والقدرة على الحشد والتكيف مع الآليات المختلفة والمشروعات المتنوعة".
أما عن السيولية المالية، فيوضح: "انخراطنا على المستوى السياسي لا بد أن يكون ذا كفاءة على المديين القصير والبعيد". وضرب مثلا بالمملكة الأردنية: "هناك مشروعات خاصة للاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولأجل ذلك، توضع أسس وأطر تشريعية، لكن اكتشفنا أن تلك الخطوات لن تكون ذات جدوى تجارية، لأن هناك تنافسية كبيرة، وهناك عدد كبير من الحكومات التي تستخدم الهيدروجين والتكنولوجيا المتقدمة التي تتنافس بقوة في السوق خلال العشر سنوات الماضية".
وأنهى كلمته بالإشارة إلى الرقابة والإشراف على المشروعات التي يتم تنفيذها حول العالم، قائلًا: "لا نراجع فقط مدى التزام الحكومات بمسؤولياتها في التنفيذ، ولكن يتم أيضًا تقييم جودة التنفيذ".
واختتم كرومان كريستينسين، مدير الحوكمة بالبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كلمات المتحدثين، بتوجيه تحيات رئيس البنك الدولي إلى المسؤولين عن المؤتمر وحضوره، واعتذاره عن عدم الحضور، مؤكدًا على عدد من التوصيات المتعلقة بالعمل البرلماني في مجالي المناخ والبيئة، وأبرزها "عليكم تمثيل شعوبكم وتحمل المسؤولية على أي نظام، وقد حان الوقت للتعامل بجدية مع أزمة المناخ التي تزداد سوءًا، فضلًا عن بذل الجهود للحد من الفقر ومشكلات عدم المساواة".
وأوضح أن "البنك الدولي لا يعمل فقط في مواجهة الأزمات البيئية، إنما يمتد عمله إلى دعم القضايا الخاصة بالعدالة الاجتماعية والمساواة". ولفت إلى أنّ "المجاعات تتزايد وأوضاع الغذاء تتفاقم حول العالم، ومن جانبنا، كمجموعة البنك الدولي، تغير المناخ أزمة من بين عدة أزمات أخرى، ويجب أن تعملوا وتلعبوا دورًا - كممثلي برلمانات ومسؤولي جهات حكومية - من خلال حزمة السياسات التي تقرونها، وتتخذوا خطوات جدية تجاه إيجاد حلول باستخدام ما لديكم من منصات وعبر السياسات أيضًا".
وأشار إلى "العدد الكبير من المشكلات الخاصة بالفقر وعملية الإصلاح في الشرق الأوسط"، قائلًا: "نحن بحاجة غلى وجود قيادات تستطيع إحداث تغيير في تسلسل المشكلات التي نواجهها، ومراعاة المعاهدات من جانب جميع الأطراف، وحيال ذلك، نستطيع تقديم عدد كبير من المشروعات الدولية حول أهمية التأثير على الحكومات من خلال عقد سلسلة مفاوضات قبل الانتقال إلى حيز التنفيذ، حتى يتحلى الجميع بالمسؤولية في إدارة ملف المناخ".
وبشأن تخصيص الأموال وتقديم المنح، أوضح: "لا بد أن يكون على نحو تبادلي في معالجة المشكلات ذات الصلة، وأثمن الدور الذي يلعبه أعضاء البرلمان، ومن المهم البدء وإحداث التغيير وتحسين البنية التحتية، تمهيدًا لتقديم الدعم والمساعدة في الطريق إلى تحقيق التغيير".
وشدّد - في ختام كلمته - على أن "جميع المخصصات المالية والعمليات التشريعية قد تكون ذات تأثير كبير على الاقتصاد الأخضر، والأهم من ذلك، أن تلتزمَ الحكومات بتنفيذ السياسات حتى تكون بادرة وباب مفتوح لاستقبال جميع المساعي التي من شأنها تنفيذ أحلام هذه المؤسسات، إلى جانب أن يركز الجميع أفرادًا وحكومات ومؤسسات، على حل المشكلات".
وبنهاية كلمات المتحدثين، بدأ المشاركون من النواب الشباب من مصر، والإمارات، وبلجيكا، وسوريا، وغويانا، والأردن، وفيتنام، وروسيا، وكذلك ممثلة البرلمان الأوروبي للشباب، طرح الأسئلة وتقديم رؤى حول دور العمل البرلماني في مواجهة تغير المناخ، وأقروا في مداخلاتهم القصيرة، أن السياسات والتشريعات ليست عائقًا أمام التغيير، ولكن الأزمة في "عدم توفر التمويل والتكنولوجيات المتقدمة"، وأكّدوا على أهمية وضع معايير وآليات معتمدة لطرق المحاسبة، وأهمية فصل المنح عن القروض، ووصف أحد النواب الشباب التغير المناخي بـ"التهديد الوجودي الذي يحيط بنا جميعًا"، فضلا عن عدة اقتراحات بوضع إطار بميزانية ملائمة تمكّن من وضع سياسات وأدوات وخطط تنفيذية لمواجهة الخطر المقبل وتنفيذها بسلاسة، وذلك لتحويل الصحراء إلى اللون الأخضر، وتقليص الآثار الناتجة عن التغيرات البيئية، وتمكين النساء ودعمهنّ، ولا سيما القائمات بأنشطة زراعية في مناطق تعاني بالفعل حول العالم.
يذكر أن المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد الدولي للبرلمان، يعقد في دورته الثامنة بالتعاون مع مجلس النواب المصري في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، شارك في المؤتمر على مدار يومين وفود من البرلمانيين الشباب من أكثر من 60 دولة، ويناقش المؤتمر قضية تغير المناخ كأبرز القضايا العالمية، كما يهدف إلى تمكين البرلمانيين الشباب والاستماع إلى رؤاهم.
