أصدرت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 22/23 أبرزها توفير الاحتياجات المالية الخاصة بأبواب الموازنة الجارية لقطاعات وزارة الموارد المائية والرى في ضوء المنصرف الفعلى خلال العام المالى سالف الذكر.
وجاء في التوصيات، أن ممثلى قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لم يبدوا أية مطالبات على مشروع الموازنة، وفيما يخص قطاع الموارد المائية والرى، تعزيز التقديرات المالية المدرجة للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 27.60 مليون جنيه تمويل خزانة عامة، وذلك نظرا لحتمية صرف مقابل أداء أعمال للمهندسين المستعان بهم.
وفيما يخص مصلحة الميكانيكا والكهرباء، تعزيز التقديرات المالية المدرجة للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بمبلغ (750) مليون جنيه لمواجهة عبء تخفيض مبلغ 100 مليون جنيه من مخصصات بند الكهرباء بعد الاتفاق على مشروع الموازنة لصرف 25 % دفعة مقدمة نظرا للارتباط على عمليات صيانة وشراء قطع الغيار.
وفيما يخص الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، أشارت اللجنة إلى أنه حال المناقشة طالب ممثلو الحكومة تعزيز التقديرات المالية المدرجة للباب الثاني ( شراء السلع والخدمات ) بمبلغ 2.1 مليون جنيه لمواجهة نفقات صيانة معدات طوارئ السد العالي وسداد التزامات العقود المبرمة للمركز الثقافي الأفريقي ( متحف النيل ) – وسداد نفقات الأمن – الحراسة – النظافة، وتعزيز التقديرات المالية المدرجة للباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ ( 400 ) ألف جنيه لمواجهة الصرف الفعلى لسداد أجور العمالة المستعان بها لمحطة الهيدرومناخية الخاصة بقياس البخر ببحيرة ناصر بالسد العالي .
