أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اعتبارات الاستقرار الاقتصادى لا تتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تستطيع تحقيق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا وأن هذا لا يتأتى الا من خلال وضع حزمة من السياسات والإجراءات التى تؤدى إلى تنمية إيرادات الدولة والوصـول إلى حدها الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة وبالأخص واجبه السـداد والمتمثلة فى أعباء الدين العام الحكومى فضـلاً عن تلك الملبية لاحتياجات المواطنين من أجور واستثمارات.
ويبلغ قيمة المقدر تحقيقه من الموارد فى السنة المالية 22/23 نحو 3 ترليونات و66 مليارا و314 مليون جنيه ويبلغ قيمة المقدر تحقيقه من ايرادات الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى نحو ترليون و157 مليار و854 مليون جنيه.
ويبلغ المقدر من قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو ترليون و523مليار و638مليون جنيه.
ووضعت اللجنة فى تقريرها الذى يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، توصيات لزيادة ايرادات الموازنة العامة للدولة تمثلت فى الآتى:
1-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قانون الربط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة
2-اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاســـــتيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة
3-فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك ويتصـل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسـابات والوحدات فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها
4-اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصـروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صـافى أرباحها وبالتالى زيادة قيمة حصـة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصـل بذلك اتخاذ لإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التى تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة فى تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
5-البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصـادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أى أعباء جديدة.
6-تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية فى مصر، ويتصل بذلك تفعيل لدور الحالى للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية فى مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها فى مصر.
7-التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة فى مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة فى مصر فضلاً عن معاونة المصدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.
8-إنشـاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصـر وتحصيل الإيرادات، إضـافة إلى مسلكهم الوظيفى بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التى تزايد اكتشافها فى السنوات الأخيرة من قبل الأجهزة الرقابية، مع الأخذ فى الاعتبار حيثيات الأحكام التى تصـدر لصــالح ممولى الضرائب استنادا لعدم دقة تقديرات الضريبة أو عدم سلامة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.
9-تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة.
10-إنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة.
