تتابع غرفة عمليات وزارة التموين معدلات توريد الاقماح المحلية موسم 2022 يوميا بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالتوريد للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع، كما وجهت الوزارة الجهات المسوقة للأقماح المحلية أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من الاقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات بموجب تصريح نقل خارج المحافظة والمعتمد من الجهة المسوقة بتسليم صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تيسير كافة الإجراءات الخاصة بتوريد الأقماح المحلى من خلال صرف حوافز إضافية للمزارعين، ويتم الاستلام من خلال 450 مركز ونقطة تجميع بكافة محافظات الجمهورية، حيث تقوم جهات التسويق الممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى فى استلام الأقماح.
ووفقا للقرار الوزارى رقم 76 لسنة 2022 فإنه يتم منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وان كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهى 12 إردبا للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن كل إردب، وصرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل إردب مورد زيادة عن الكمية المحددة والتى حددها القرار الوزارى المنظم لعمليات التوريد حيث تم توريد ما يقرب من 4 ملايين طن قمح حتى الآن، كما يتم حصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التى تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه من خلال تشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديرى الإدارات التموينية، ومديرى التعاون الزراعى ومديرى الإدارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التى تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه وتقوم اللجنة أيضاً بتحديد المساحات التى لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزارياً بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر للأراضى التى تم حصادها والأراضى التى لم تحصد محصول القمح حتى الآن ويشمل التوجيه العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية. حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات، كما يتم توجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يقم بتوريد الكمية المحددة له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم "51 " لسنة 2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022. وحال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً. وحال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو عدم تقديم المستند الذى يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة.
