ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان)، بأداء مبلغ مقداره (1601124) مليون وستمائة وواحد ألف ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العام الدراسي 2017/2018م، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 مطبقًا على محافظة أسوان بموجب قرارى وزير الصحة رقمي (129) لسنة 1993 و(302) لسنة 1994،فمن ثم يتعين على محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وكان الثابت من التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 25/8/2021م.
واوضحت، انه وما قُدِّم من طرفي النزاع من مستندات، أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان والمستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي فى العام الدراسى 2017/ 2018م
هو (3356615) طالبًا، وأن جُملة اشتراكات التأمين الصحى المستحقة عنهم مبلغ مقداره (4027380) جنيهًا، وأن جُملة الاشتراكات المسددة من قِبَل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن هذا العام الدراسي
– محل النزاع 2017/2018م – هي مبلغ مقداره (2426256) جنيهًا، ومن ثم فإنه يتبقى فى ذمتها
مبلغ مقداره (1601124) جنيهًا من قيمة جُملة اشتراكات التأمين الصحي؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام
محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) بسداد مبلغ مقداره (1601124) مليون وستمائة
وواحد ألف ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا؛ قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب مدارس المديرية عن العام الدراسي محل النزاع – 2017/ 2018م- إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، (وذلك في ضوء
عدم سريان قانون التأمين الصحي الشامل على محافظة أسوان حتى تاريخه؛ بحسبان أنها وردت في المرحلة الثانية من مراحل سريانه).
واوضحت، انه لا ينال مما تقدم ما أثاره مُمَثِّلَا مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان (عضوا اللجنة المشكلة تنفيذًا
لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 25/8/2021م)، من وجود عدد من الطلاب
تم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية كالطلاب اليتامى؛ فذلك مردود عليه بأنه ولئن كان القراران رقما (356) بتاريخ 19/9/2018 و(193) بتاريخ 10/9/2019 قد أعفيا بعض فئات الطلاب، ومن بينهم اليتامى من سداد قيمة اشتراكات التأمين الصحي، غير أنه حمّل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية التعليمية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية بديوان عام الوزارة، سداد قيمة رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي نيابة عنهم.
وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى بأنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة؛ مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
