شمل التقرير العام عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023، ومن بينها توصيات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأكدت اللجنة أنها استعرضت مشروع موازنة القطاعات التابعة لها، ولم تبدي كلا من المحكمة الدستورية العليا، القضاء والنيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية، دار الإفتاء، الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العينى أي ملاحظات بشأن تقديرات مشروع موازنتها للسنة المالية 2023/2022.
وأوصت اللجنة فيما يخص التقديرات الخاصة بديوان عام وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها عن السنة المالية بزيادة اعتمادات الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بزيادة قدرها 31 مليونا و682 ألفا و500 جنيه لصالح الديوان العام لوزارة العدل، وزيادة اعتمادات الأجور لمصلحة الخبراء بمبلغ 27 مليونا و758 ألفا و300 جنيه، ولمصلحة الطب الشرعي بـ 12 مليونا و395 ألف جنيه بينما لمصلحة الشهر العقاري بـ295 مليونا و673 ألف جنيه، وطلبت اللجنة زيادة اعتمادات إضافية لباب السلع والخدمات، بمبلغ 29.200.000 جنيه.
وجاء ذلك لأسباب تتعلق بتغطية مرتبات المنقولين من الجهاز الإداري للدولة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكذا تغطية مرتبات المنتدبين من جهات خارج وزارة العدل للعمل بالشهر العقاري، وكذلك العلاوة الدورية وعلاوة الترقية والحافز الاضافي، وذلك كله في ضوء طلبات وزارة العدل، زيادة مقابل حضور الفترة المسائية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكذلك الموافقة على زيادة الحافز الإضافي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2022، وذلك في ضوء طلبات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بالاضافة إلى زيادة مكافآت ومرتبات العقود باللجان: وذلك بواقع:
1.500.00 (مليون وخمسمائة ألف جنيه) زيادة حتمية لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية.
.1.500 (مليون وخمسمائة ألف جنيه) زيادة حتمية لجنة الإصلاح التشريعي.
100000 (مليون جنيه) زيادة لجان التوفيق في المنازعات.
كما أشارت إلى أن ذلك يستند أيضا لمواجهة زيادة أسعار المواد البترولية وتحويل جميع السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وأسعار البريد والزيادة المضطردة في الأسعار السائدة في المشتريات والخدمات وتغطية عمولة التحصيل المميكن عن المبالغ المحصلة بالمميكنة 0.5٪ تتحملها وزارة الماليـة، فـي ضـوء الكتاب الدوري رقم 39 لسنة 2020، وذلك كله في ضوء طلبات وزارة العدل.
وأكدت اللجنة أنه مع الوضع في الاعتبار للأزمة الاقتصادية الحالية، فإن اللجنة توصى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق مطالـب وزارة العدل فـي ضـوء الإمكانيات المتاحة مع إعطاء الأولوية لما يلى:
۱- ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كنتيجة حتمية لصـدور القانون رقم 9 لسنة 2022 والذي تضمن تيسير إجراءات تسجيل الملكية، لما يترتب على ذلك من زيادة عدد الموظفين لإنجاز المهام المنوطة بهم.
٢- إدراج الاعتمادات اللازمة لمواجهة متطلبات الديوان العام ومركز الدراسات القضائية.
3- الاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل ورفع الكفاءة الإنتاجيـة بزيـادة الاعتمادات المالية المخصصة لها لسرعة أدائها التنموى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة